أعلنت نقابة الأطباء وفاة أكثر من 57 طبيبًا من أعضائها بسبب فيروس كورونا المستجد، مطالبة حكومة الانقلاب بالمزيد من الإجراءات التي تضمن سلامة الأطباء خلال عملهم في مستشفيات الفرز والعزل. ونعت النقابة قبل قليل، الدكتور يسري كامل نائب مدير معهد القلب القومي، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. كما نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد عبد العليم سعد أستاذ التشريح بجامعة طنطا، والذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكان نقيب الأطباء، حسين خيري، قد التقى رئيس حكومة الانقلاب ووزيرة الصحة بحكومته لمناقشة مشكلات الأطباء، عقب تزايد حالات الوفاة بفيروس كورونا في مستشفيات العزل. وأعلنت صحة الانقلاب، عقب اجتماع مع نقيب الأطباء، عن توفير الفرص التدريبية للأطباء والفريق الطبي، ودعم الأطقم الطبية من خلال إنشاء صندوق لمخاطر المهنة، بالإضافة إلى إجراء التحاليل بواسطة الكواشف السريعة بصفة دورية للفرق الطبية. وكذلك تخصيص 20 سريرا بكل مستشفى عزل للأطقم الطبية المصابة بالفيروس. قرارات جديدة وأعلنت حكومة الانقلاب عن استمرار الإغلاق الكامل لكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، فى كل محافظات الجمهورية، حتى 30 يونيو الحالي . وزعمت أنها وضعت خططها لإعادة فتح جميع الأنشطة فى البلاد تدريجيا فى ضوء تطورات الموقف الصحى. كما تم تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من الثامنة مساءً وحتى الرابعة فجرا بدلا من الخامسة صباحا اعتبارا من الأحد المقبل. وتدرس حكومة الانقلاب فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا، وطبقا لتطورات الموقف الصحي. وأعلنت أنه اعتبارا من الأحد القادم، وحتى الثلاثاء 30 يونيو، سيتم مد عمل المحلات العامة لمدة ساعة لينتهي العمل بها فى السادسة مساء بدلا من الخامسة مساء. وأعلنت أيضا عن استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة حتى نهاية الشهر الحالي، والسماح للنوادى الرياضية بتلقي اشتراكات أعضائها اعتبارا من 15 يونيو القادم . استقالات بسبب الفشل وكان أطباء مصر قد هددوا بالاستقالة في شهر مايو الماضي، في احتجاج على طريقة حكومة الانقلاب في إدارة الأزمة، وعدم توفيرها وسائل الحماية اللازمة للأطباء، خلال تعاملهم مع الحالات المصابة، أو المشتبه بإصابتها. وطالبت نقابة أطباء مصر بتعزيز حماية أعضائها، وتوفير التدابير اللازمة لهم بما يشمل خضوعهم للفحص والعزل السريع. وردت الوزارة بأنها "تلتزم بحماية الطواقم الطبية، وتقديم الدعم الطبي والنفسي للعاملين بالقطاع".
أزمة دفعة تكليف 2020 فى شأن متصل، خاطبت اليوم نقابة الأطباء رئيس مجلس وزراء الانقلاب بخصوص أزمة أطباء التكليف الجدد ( مارس 2020). وأوضحت النقابة، فى خطاب لها حصلت "بوابة الحرية والعدالة" على نسخة منه، أن الأزمة ما زالت لم تراوح مكانها، حيث إنه لم يتم وضع أي حلول لها من قبل مسئولى وزارة الصحة حتى الآن، وذلك على الرغم من توجيهات سيادة رئيس الجمهورية بضرورة حل هذه المشكلة، وهذا الأمر يلحق الضرر المباشر بمستقبل أكثر من سبعة آلاف من شباب الأطباء، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى جهودهم في المنظومة الصحية خاصة في هذه الظروف الحرجة . تجميد الوضع وأشارت النقابة إلى أنه على الرغم من عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي شباب الأطباء ومسئولى وزارة الصحة، بحضور ممثلي النقابة، وشرح فيها ممثلو شباب الأطباء سلبيات النظام المستحدث الذي ظهرت عند تطبيقه فعليا على الدفعة التكميلية السابقة، وتقدموا بمقترحات عملية لحل المشكلة، وطلبوا التكليف طبقا للنظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات طويلة لحين وضع خطة متأنية، والتجهيز الفعلي لأي نظام جديد مستحدث قبل تطبيقه لتلافي حدوث سلبيات جوهرية تخل بالمنظومة التدريبية والصحية وبمستقبل الأطباء أنفسهم، إلا أن مسئولي الوزارة لم يضعوا حلولا فعلية للمشكلة، بل للأسف يحاولون الالتفاف، وذلك بأن قاموا بالإعلان عن تكليف من يرغب على النظام المستحدث وتكليف من يرغب على نظام (ثالث) عبارة عن تكليف الأطباء بالمستشفيات لمدة عام، ثم التحاقهم بنفس النظام المستحدث بما فيه من مشكلات عديدة (أي أن مسئولي وزارة الصحة يرغبون فقط في تجميد الوضع لمدة عام ثم العودة للنظام المستحدث المعترض عليه!). وأكدت النقابة أن إصرار مسئولي وزارة الصحة غير المبرر على تطبيق النظام المستحدث في التكليف، أو تجميد الوضع لمدة عام ثم تطبيق نفس النظام المعترض عليه بما يحتويه من سلبيات تضر بالأطباء وبالمنظومة التدريبية والصحية، وهذا الإصرار الغريب على تجاهل مطالب شباب الأطباء ومحاولة الالتفاف على توجيهات السيسي يثير العديد من علامات الاستفهام!. واختتم البيان بالاستجابة لمطالب شباب الأطباء العادلة، وذلك لحاجة الوطن والمنظومة الصحية لجهود شباب الأطباء في هذه الظروف الدقيقة التي نحتاج فيها لجهود كل طبيب للمشاركة في مكافحة الوباء الذي يهدد حياة المواطنين .
