وصفت حكومة الوفاق الوطنية الليبية، تنصيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر نفسه حاكمًا لليبيا وإسقاطه اتفاق الصخيرات، بأنه انقلاب على الهيئات السياسية التي دعمته وعينته. من جانبها رفضت المفوضية الأوروبية خطوة حفتر، وأعربت واشنطن عن أسفها بشأنها، بينما أكدت موسكو أن الحوار هو السبيل للحل. ما هي الاعتبارات التي دفعت حفتر لإعلان نفسه حاكما لليبيا وإسقاطه اتفاق الصخيرات في هذا التوقيت؟ وما التأثيرات التي يمكن أن يحدثها إعلان حفتر على مسار الأزمة الليبية ومواقف الأطراف المختلفة منها؟ مع تنامي تسريبات بشأن قرب إعلانه تشكيل حكومة خاصة به، تتوالى تأكيدات الرفض الدولي لإعلان اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تنصيب نفسه حاكمًا لليبيا، وإسقاطه اتفاق الصخيرات. فبعد الرفض الأوروبي الصريح لما قام به حفتر وإعراب واشنطن عن قلقها مما حدث وإنْ على مستوى سفارتها في طرابلس، وبعد رفض روسي ضمني لخطوة حفتر، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، في اتصال مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحكومة في ليبيا، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. تفويض مزعوم سرديات البيانات الخاصة بالانقلابات العسكرية كانت واضحة في خطاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي نصب نفسه حاكما على ليبيا بمقتضى ما قال إنه تفويض شعبي دون أن يوضح كيف ومتى حصل ذلك، وأعلن عن نسف الشرعية الوحيدة لمؤسسات الحكم في ليبيا وهي اتفاق الصخيرات الموقع منذ عام 2015 في المغرب، تحت إشراف الأممالمتحدة، ومنه انبثقت حكومة الوفاق الوطني . يقدم حفتر على هذه الخطوة بعد أن فقد أغلب مدن الساحل الغربي الليبي التي سيطر عليها قبل عام، وفي وقت يزداد فيه ضغط قوات حكومة الوفاق على أهم معقلين له في الغرب وهما مدينة ترهونة وقاعدة الوطية الجوية، وهو ما جعل مراقبين يتحدثون عن استعراض القوة إعلاميا ومناورة جديدة للتغطية على فشله الذريع. لكن ثمة مؤشرات في المقابل تتنبأ بأن حفتر يخطط لتصعيد سياسي خطير، وفرض واقع جديد على غرار التلويح بتقسيم ليبيا، فإعلانه اعتلاء الحكم في ليبيا يعني عمليا تنصيب نفسه حاكما على الشرق الليبي الخاضع حاليا لسيطرته، أبعد من ذلك أفادت مصادر للجزيرة بأنه وضع فعليا ملامح حكومته الجديدة. يأتي ذلك وسط صمت هو أقرب للتجاهل أبداه برلمان طبرق فيما تحدثت مصادر إعلامية عن عقد رئيس البرلمان في طبرق عقيلة صالح جلسة غير رسمية بمقر إقامته وشارك فيها عدد من الرموز القبلية. ولأن المشهد في ليبيا لا يُقرأ بمنأى عن المواقف الدولية والإقليمية، فقد التقت معظم ردود الفعل في رفض ما أقدم عليه حفتر، وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز على أن اتفاق الصخيرات والمؤسسات المنبثقة منه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا. وتثير هذه المواقف الدولية المعلنة استفهاما بشأن الجهات التي ربما أعطت الضوء الأخضر لحفتر أو دعمت ما أقدم عليه، وأشار مراقبون إلى وجود بصمات إماراتية قالوا إنها واضحة، خاصة وأنه سبق لأبو ظبي أن استخدمت الورقة ذاتها في اليمن قبل أيام قليلة. تغليف الفشل الأكاديمي والمحلل السياسي، علي أبو زيد، اعتبر أن إعلان حفتر الانقلاب على حكومة الوفاق مجرد تغليف لفشله بعبارات منمقة، مؤكدا أن الهزيمة العسكرية هي الدافع وراء خطوة حفتر. وقال أبو زيد، في مداخلة هاتفية لقنا "الجزيرة"، إن حفتر هو المسئول عن تعطيل المسار السياسي، بإسقاطه اتفاق الصخيرات، مضيفا أن حفتر بدأ يشعر بالقلق بعد أن فشل في دخول طرابلس والسيطرة عليها، بعد هزيمته أمام قوات حكومة الوفاق في ظل الدعم التركي. وأشار إلى أن حفتر يسعى من خلال إسقاط اتفاق الصخيرات إلى البحث عن عملية سياسية جديدة يتموضع فيها خارج إطار الاتفاق السياسي، بعد أن خسر مواقعه في غرب ليبيا . بدوره رأى عبد الحميد صيام، الخبير في شئون الأممالمتحدة، أن حفتر استشعر نهاية حلمه السياسي، وأن الأمور تضيق عليه من كل الجهات، فحتى الذين دعموه في البداية بدءوا يتراجعون ولم يتبق معه سوى الإمارات، ما دفعه للإقدام على هذه الخطوة. وقال صيام: إن الأممالمتحدة متمسكة باتفاق الصخيرات الذي بنيت على أساسه الشرعية في ليبيا، ولا يمكن أن يكون هناك انقلاب ضده؛ لأن التراجع عن هذا الاتفاق يجعل كل ما بني عليه قابلا للانهيار.
