أعرب "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" عن قلقه البالغ مما وصلت إليه حالة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مصر، في ظل ما يقوم به الانقلابيون من اعتقالات عشوائية طالت كل فئات الشعب المصري حتى النساء والأحداث القصر، فضلاً عن العلماء والإعلاميين والشباب من الطلاب وغيرهم. وندد الاتحاد - في بيان له صدر مساء أمس الإثنين - بما يتعرض له المعتقلون من تعذيب بشع وحرمان من الحقوق الأساسية التي أقرتها الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، والتي ضرب الانقلاب بها جميعاً عرض الحائط. ودعا الاتحاد كافة المنظمات الحقوقية والدول الصديقة للضغط على سلطات الانقلاب من أجل وقف كافة أشكال الاعتقال العشوائي والتعسفي للمواطنين المصريين الذين يعبرون بسلمية عن حقهم الشرعي في الاعتراض على الانقلاب العسكري في مصر. وناشد البيان المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية وأحرار العالم للوقوف مع الشعب المصري لاسترجاع كرامته وحقوقه الشرعية التي سلبها الانقلاب العسكري بغير أي وجه حق ولا أي سند شرعي أو قانوني. وشدد الاتحاد علي إدانته لاعتقال النساء والصحفيين والشباب والعلماء، ومطالبته بالإفراج الفوري عنهم جميعاً، وخاصة بعد إعلان عدد من المعتقلين عن الدخول في إضراب عن الطعام ما يعرض صحتهم للخطر في ظل عدم استجابة الانقلاب لمطالبهم العادلة، ومنهم الصحفي عبد الله الشامي، المعتقل منذ أكثر من 250 يوما، والمضرب عن الطعام منذ 84 يوما، والشاب محمد صلاح سلطان المعتقل منذ ثمانية أشهر، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 60 يوما، والذي يعاني من أعراض مرضية بالغة حتى نقص وزنه 40 كيلو جراما، مما دفع أباه إلى أن يستصرخ أحرار العالم لإنقاذ فلذة كبده، وآلاف غيرهم. ودعا الاتحاد الشعب المصري إلى وحدة الصف واستمرار المقاومة السلمية حتى سقوط الانقلاب وعودة الشرعية.
