ناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نائب عام الانقلاب استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون، في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطيا – الذين لم يرتكبوا جرمًا سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا”، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات وقرار تعليق جلسات أغلب المحاكم في مصر وتطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية لهم. وأكدت الشبكة العربية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن طلبها هذا قد جاء تخوفا من افتقاد المشروعية الإجرائية الذي سيشوب أوامر تجديد الحبس في الفترة القادمة دون مثول المعتقلين ومحاميهم أمام القاضي المختص بنظر التجديد، وهو ما حدث أمس في نيابة أمن الانقلاب من تجديد أمر حبس الصحفية سولافة مجدي في القضية رقم 488 لسنة 2019، دون مثولها أمام رئيس النيابة؛ حيث قام سكرتير النيابة بإبلاغ الحرس المرافق لها بعودتها مرة أخرى إلى مقر احتجازها والاكتفاء بعرض الأوراق فقط بالمخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وإبلاغ المحامين بعدم حضور المعتقلين إلى مقر النيابة في الأيام المقبلة والاكتفاء بعرض الأوراق فقط. وأهابت الشبكة العربية بنائب عام الانقلاب أنه في حالة عدم إخلاء سبيلهم الخروج ببيان عام يحدد فيه الخطوات المتخذة من قبل وكلاء النائب العام لتطبيق نصوص القانون بشأن تجديد حبس المعتقلين؛ حفاظا على المشروعية الإجرائية، وإعمال سيادة القانون. آخر أخبار السجون تكشف حياتهم مهددة في ظروف تعزز انتشار الفيروس إلى ذلك تداول عدد من رواط التواصل الاجتماعي عددًا من الأخبار التي تكشف عن طرف من الأوضاع المأساوية داخل السجون؛ حيث يتم تقليل فترة التريض والتهوية في أغلب السجون لنصف ساعة وبعض السجون تم إلغاء التهوية فيها. أيضًا يمنع دخول الأكل والأدوية ومنع الزيارة الطبلية في أغلب السجون في الوقت الذي لا يوفر السجن الطعام الكافي للمعتقل، وسط تخوف من انتشار العدوى؛ حيث يقوم الجنائيون بطبخه دون الاهتمام بأي وسائل وقاية أو نظافة، بالإضافة إلى تدخين السجائر المستمر أثناء طبخه وعدم نظافة المكان. كما تتعنت إدارات السجون في إخراج المرضى لمستشفيات السجون مع زيادة حالات الإنفلونزا والعطس وأعراض البرد الشديد رغم ازدحام الزنازين، فضلاً عن التفتيش المستمر للزنازين واختلاط المخبرين والشاويشية بالسجناء؛ ما قد ينقل لهم العدوى في ظل غياب أي إجراءات وقائية قامت بها مصلحة السجون أو النظام الانقلابي لمنع انتشار العدوى؛ مما ينذر بكارثة تهدد الجميع استغاثة لإنقاذ حياة "رأفت سليمان" المهددة بالخطر في العقرب أطلقت أسرة المعتقل رأفت علي سليمان محمد البطاط، 48 عامًا، استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة المعروف إعلاميًا ب"العقرب" نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس ضده من قبل إدارة السجن. ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم شكوى أسرته التي أوضحت أنه يحتاج إلى عملية جراحية (قسطرة في القلب) وسط تعنت من إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية المناسبة. وذكرت أنها تقدمت بعرض إجراء العملية على نفقتها الخاصة وأودعوا تكلفة إجراء العملية في الأمانات، إلا أن إدارة السجن ترفض التصريح له بالخروج لتلقي العلاج المناسب ما يعرض حياته للخطر. وأشارت الأسرة إلى أنه كان قد أجرى عملية قلب مفتوح وتغيير شرايين قبل إلقاء القبض عليه، وتدهور حالته الصحية بعد اعتقاله في يونيو 2018 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مقر احتجازه، في ظل منعه من الزيارة منذ إلقاء القبض عليه ونقله لسجن العقرب. وتشهد مقار الاحتجاز والسجون في مصر تكدس في ظل ظروف احتجاز مأساوية بما يجعلها بيئة خصبة لنشر العدوى بفيروس كورونا بسبب التكدس والزحام وعدم توافر أي وسائل وقائية. وتتجاهل الجهات المعنية شكوى أسرته رغم تقدمها بأكثر من طلب للعفو الصحي عنه نتيجة تدهور حالته الصحية بما يمثل خطرًا بالغًا على سلامة حياته.
