كشف خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن تعرض أكثر من 1500 شخص للإخفاء القسري في مصر خلال عام 2019 بينهم شخص تم اغتياله. وقال بيومي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”: إن ما وثقته منظمة العفو الدولية من قضايا الإخفاء القسري أقل بكثير من الواقع، مضيفا أن مركز الشهاب يركز بشكل أساسي على ملفات الإخفاء القسري وانتهاكات السجون لذلك يولي هذا الملف عناية خاصة ويرصد ما تم فيه من انتهاكات وما يحدث بعد ذلك من ظهور المختفين وعرضهم على ذمة قضايا أما دوائر استثنائية وغير استثنائية. وأوضح بيومي أنه تم رصد اغتيال احد المختفين قسريا في شهر سبتمبر 2019، مضيفا أن هناك مناطق كثيرة في مصر مثل شمال سيناء يصعب توثيق حالات الاختفاء القسري فيها بسبب التعتيم الأمني والعمليات المسلحة. وأشار بيومي إلى أن حالات الإخفاء القسري تزايدت خلال عام 2019 مقارنة بالسنوات الماضية، مضيفا أن النظام العسكري يرتكب الجرائم بحق المعارضين بشكل يومي بداية من الإخفاء القسري والقبض التعسفي والحبس الاحتياطي بغير مسوغ، وهو من أبغض القوانين التي سنها الانقلاب؛ لأنه يمثل قيدا على الحرية دون وجود حكم قضائي. ولفت إلى أن الدستور لم يقنن الإسراف في الحبس الاحتياطي وإنما نص الدستور على أنه أمر جوازي وحتى الآن لا يجب إلى في حالة توافر دلائل قوية على الجريمة ترجح ارتكاب المتهم لها، فضلا عن عدم وجود محل إقامة أو عدم انتهاء التحقيقات أو خشية التأثير على الشهود أو الهرب خارج البلاد، فإذا انتفت هذه المبررات التي وضعها قانون الإجراءات الجنائية في مواده أصبح الإفراج وجوبيا. خلف بيومي: اعداد المختفين قسرياً الذي وثقناهم أكثر من 1500مختفي وهناك كثير لم نستطيع رصدهم وتوثيقهم خلف بيومي: اعداد المختفين قسرياً الذي وثقناهم أكثر من 1500مختفي وهناك كثير لم نستطيع رصدهم وتوثيقهم #الأخبار Posted by تلفزيون وطن – Watan TV on Tuesday, February 18, 2020 انتهاكات متواصلة وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن 710 أشخاص على الأقل تعرضوا للإخفاء القسري في مصر خلال عام 2019 لمدد تصل إلى 6 أشهر. وفي تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشارت “أمنستي” إلى أن الاعتقال التعسفي لنحو 20 صحفيا خلال العام المنقضي بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم. وأوضح التقرير أن الأحزاب السياسية واجهت أيضًا قيودًا تعسفية على ممارسة عملها وحملات اعتقال لعدد من أعضائها بجانب تزايد استهداف الحقوقيين والاستخدام المفرط للمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة. وأكدت المنظمة ممارسة التعذيب الممنهج في السجون ومقرات الاحتجاز وعدم محاكمة من يرتكب تلك الجرائم. الحبس الاحتياطي وفي السياق طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سلطات الانقلاب بتفسير التناقض في المواد المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية. وذكرت الشبكة في بيان لها أنها خاطبت بهذا الشأن كلاًّ من رؤساء برلمان الانقلاب وحكومة السيسي والمجلس الأعلى للقضاء للتقدم إلى وزارة العدل بطلب بهذا الخصوص. وقالت الشبكة إنها أرسلت خطابات مسجلة بعلم الوصول بشأن عرض طلب تفسير المادتين 143 و380 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة الدستورية إذ حذرت إحداهما الحبس الاحتياطي بأي صورة لمدة تزيد عن عامين في حين يستند بعض القضاة للمادة الثانية بوصفها لم تضع حدا للحبس الاحتياطي. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب بتفسير التناقض في المواد المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالب بتفسير التناقض في المواد المتعلقة بمدة الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية#الأخبار Posted by تلفزيون وطن – Watan TV on Tuesday, February 18, 2020
