قال رجب طيب أردوغان -رئيس الوزراء التركي-: أتمنى ألا تنفذ المحكمة التي أصدرت أحكام الإعدام بحق عدد كبير من المصريين –في إشارة منه إلى الأحكام الصادرة لإعدام 529 من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب- حتى لا ترتكب بذلك جريمة ستظل خالدة في تاريخ القانون. أكد -حسبما ذكرت الأناضول- أن النظام القانوني الذي لا يمتلك ضميرا ولا شجاعة، والذي يقوم عليه سادة يرون في شعوبهم عبيدا، هو نظام مستعد لارتكاب جريمة في أي لحظة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة التركية مساء أمس, أمام فعالية ضمن أسبوع المحامين، والتي وزع خلالها شهادات على عدد من المحامين والحقوقيين، ونظم الحفل في قاعة "الخليج" للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.
وأضاف أردوغان في الشأن المصري أن العالم أجمع يتابع مصر حاليا عن كثب، وتركيا أيضًا تتابع ما يحدث بقلق بالغ، وشاهدنا أن بها أُناسا قتلوا فيها لا لشيء، إلا لأنهم استخدموا حقوقهم الإنسانية والديمقراطية، قتلوا لأنهم كانوا يدافعون عن حقوقهم، ومؤخرًا حكمت إحدى المحاكم بالإعدام على 529 متهما للسبب نفسه.
ولفت إلى أنه كسياسي يستطيع أن يعرف ما يمكن أن تفعله المحاكم، التي لا تمتلك الشجاعة، ولا الضمير، من جرائم وأفعال تخالف كافة الأعراف والمألوف، مؤكدا أهمية الضمير والشجاعة في تحقيق العدالة والفصل بين الظالمين والمظلومين.
وأوضح أن تركيا عاشت في فترة من الفترات ظروفا مشابهة لما يحدث في مصر الآن، مضيفًا أنه في أول انقلاب عسكري تعرضت له تركيا في 27 مايو عام 1960، تأسست محاكم، تولى أمرها قضاة ومدعون عامون، كانوا يصدرون أحكاما باسم سادتهم المسلحين، وليس باسم تركيا ولا الشعب التركي.
وأردف قائلا: إن كل الانقلابات التركية حدث فيها نفس الشيء، إذ كان الانقلابيون حريصين على تعليق الديمقراطية بشكل كامل، ونحن حينما قلنا عن عملية “17 ديسمبر” التي شهدتها تركيا، إنها محاولة انقلابية، ثار البعض في الداخل والخارج، رافضين قولنا هذا، لكن في حقيقة الأمر تأكد أنها محاولة انقلاب. وأوضح أن من حاولوا الانقلاب على الحكومة في 17 ديسمبر، أرادوا أن يقوموا بذلك من خلال القضاء لفرض نظام الوصاية بطريقتهم الخاصة، بعد أن انتهى عصر فرض الوصايات في ظل الأسلحة، كما كان في الماضي، مشيرًا إلى أن عناصر الكيان الموازي الذين تغلغلوا داخل منظومة القضاء، في تركيا، جعلوا من تلك المنظومة طوعا لهم، لتحقيق مصالحهم الشخصية، غير عابئين بالدولة التركية.