قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان "أتمنى ألا تنفذ المحكمة التي أصدرت أحكام الإعدام بحق عدد كبير من المتهمين في مصر، تلك الأحكام، حتى لا ترتكب بذلك جريمة ستظل خالدة في تاريخ القانون".
وأكد "أن النظام القانوني الذي لا يمتلك ضميرا ولا شجاعة، والذي يقوم عليه سادة يرون في شعوبهم عبيدا، هو نظام مستعد لارتكاب جريمة في أي لحظة"، (في إشارة إلى الأحكام الصادرة بحق 529 مصرياً، من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي).
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة التركية مساءأمس أمام فاعلية ضمن أسبوع المحامين، والتي وزع خلالها شهادات على عدد من المحامين والحقوقيين، ونظم الحفل في قاعة "الخليج" للمؤتمرات بمدينة اسطنبول.
وأضاف أردوغان في الشأن المصري "أن العالم أجمع يتابع مصر حاليا عن كثب، وتركيا أيضاً تتابع ما يحدث بقلق بالغ، وشاهدنا أن بها أُناسا قتلوا فيها لا لشيئ، إلا لأنهم استخدموا حقوقهم الإنسانية والديمقراطية، قتلوا لأنهم كانوا يدافعون عن حقوقهم، ومؤخراً حكمت إحدى المحاكم بالإعدام على 529 متهما لنفس السبب".
ولفت إلى أنه كسياسي يستطيع أن يعرف ما يمكن أن تفعله المحاكم، التي لا تمتلك الشجاعة، ولا الضمير، من جرائم وأفعال تخالف كافة الأعراف والمألوف، مؤكدا أهمية الضمير والشجاعة في تحقيق العدالة والفصل بين الظالمين والمظلومين.
وأوضح أن تركيا عاشت في فترة من الفترات ظروفا مشابهة لما يحدث في مصر الآن، مضيفاً أنه "في أول انقلاب عسكري تعرضت له تركيا في 27 مايو عام 1960، تأسست محاكم، تولى أمرها قضاة ومدعون عامون، كانوا يصدرون أحكاما باسم سادتهم المسلحين، وليس باسم تركيا ولا الشعب التركي".
وأردف قائلا: "إن " "كل الانقلابات التركية حدث فيها نفس الشيء، إذ كان الانقلابيون حريصون على تعليق الديمقراطية بشكل كامل، ونحن حينما قلنا عن عملية "17 ديسمبر" التي شهدتها تركيا، إنها محاولة انقلابية، ثار البعض في الداخل والخارج، رافضين قولنا هذا، لكن في حقيقة الأمر تأكد أنها محاولة انقلاب".
وأوضح أن "من حاولوا الانقلاب على الحكومة في 17 ديسمبر، أرادوا أن يقوموا بذلك من خلال القضاء لفرض نظام الوصاية بطريقتهم الخاصة، بعد أن انتهى عصر فرض الوصايات في ظل الأسلحة، كما كان في الماضي"، مشيراً أن "عناصر الكيان الموازي الذين تغلغلوا داخل منظومة القضاء، في تركيا، جعلوا من تلك المنظومة طوعا لهم، لتحقيق مصالحهم الشخصية، غير عابئين بالدولة التركية".
