رصد التحالف الثوري لنساء مصر قتل الانقلابيين ل 50 امرأة خلال مدة الاعتصام في ميداني رابعة والنهضة، 4 منهن قتلوا أثناء مظاهره سلميه في مدينه المنصورة في 19 يوليو، و 27 امرأة خلال يوم فض اعتصام رابعة والنهضة 14 أغسطس، ليستمر القتل في مناسبات مختلفة. وقال التحالف الثوري لنساء مصر – في بيان له صدر منذ قليل – أنه رصد قتل 48 امرأة أخرى، في مناسبات متفرقة منذ الانقلاب، أما بالنسبة للاعتقال فوثق التحالف وجود 1500 معتقله مابين أمراه وفتاه منذ الانقلاب، أُفرج عن معظمهن ولا زالت 100 فتاه حتي هذه اللحظه محتجزة في سجون الانقلاب، فيما تم اصدار أحكام على 53 فتاه لمجرد تظاهرهم السلمي او رفعهم شارع رابعة، بينما هناك 13 قضيه تم الحكم فيها علي فتيات وأخذن أحكام مابين 5 و3 سنوات مع الشغل، كما أن هناك 4 قضايا تحاكم فيها نساء وفتيات مازالت منظوره امام القضاء.
وأضاف البيان أنه تم فصل عدد كبير من الطالبات فصل نهائي وتعسفي بدون اي تحقيقات، فضلاً عن إحاله كثير من أستاذه الجامعات النساء الي مجالس تأديب، ومع كل هذا تتعرض النساء والفتيات الى انتهاكات صارخه منها الضرب والتعذيب والسحل وتلفيق الاتهامات والتحرش والإكراه علي الاعتراف بتهم مجهوله كحمل سلاح وغيره، والتهديد بالاغتصاب كشوف العذرية.
ووجه التحالف الثوري لنساء مصر في بيانه تحيه عرفان وتقدير الى كل الثائرات المصريات، براعم وزهروات وفتيات وزوجات ، وأمهات وجدات ، وتحيه ودعاء للمحبوسات والمعتقلات والمعذبات ضحايا الانقلاب العسكري الدموي.
واستنكر التحالف الاعتداءات الممنهجه والمتعمده علي نساء مصر ورجالها طيله الشهور من الثالث من يوليو الماضي وحتي اليوم، مشدداً على أن الحراك الثوري وفي المقدمه منه تحالف نساء مصر ضد الانقلاب، مستمر ومتواصل حتى تتحقق مطالب الشعب الثائر الحر الرافض للانقلاب العسكري الدموي ولكل ما اسفر عنه.
وشدد بيان التحالف على أنهم لن يخونوا دماء الشهداء مهما كانت التضحيات والضغوط ، ولن ترهبهم الأحكام، التي يقال عنها قضائية، ومهما كانت تلك الأحكام الجائرة لن ترهبهم بإعدام او سجن سنوات طويله او غرامات بعشرات الآلاف من الجنيهات.
وحمل التحالف النسائي مسئولية الدماء والتعذيب والمعتقلات والقتل للداعم الرئيسي للانقلاب العسكري وهم الأمريكيون والعدو الإسرائيلي، قائلين: "لن ننخدع بتصريحات كلامية تصدر أحيانا من الراعي الأمريكي وشركاه في بعض دول أوروبا، ونحن يقينا ندرك ان الانقلابيين المصريين يأتمرون بأوامر هؤلاء الداعمين وذيولهم الأقلاميين كالسعودية والإمارات".
وقال البيان: "ان دحر الانقلاب لا يعني بالنسبة لنا مجرد تبديل أشخاص وتوزيع أدوار بل هو وضع نهايه لحكم العسكر الذي استمر اكثر من سته عقود ويراد له ان يستمر أطول من ذلك علي يد قائد الانقلاب الذي اعلن ترشيح نفسه بعد ما حنث للمره الثالثة في قسمه وأخلف ماوعد به هو ومجلسه العسكري ، ولن يسمح ثوار مصر نساءا ورجالا ان يكون دحر الانقلاب مكسبا لفئة او فصيل او حزب او جماعة".
وشدد على عدم اعترافه بأي وثائق صدرت عن الانقلاب باسم دستور او تعديل دستور، وكذلك عدم الاعتراف بأي تشكيلات او حكومات او رئاسات او انتخابات جرت بعد الانقلاب ، فما بني علي باطل هو باطل ولامراء او جدال في ذلك، مؤكدين أن اراده شعب مصر لا يعبر عنها الا صناديق الانتخابات الحره النزيهه التي يشرف عليها ويراقبها القضاه الاحرار والجمعيات الحقوقية المختصة برقابه الانتخابات في الداخل والمشهود لهم بالنزاهة من نظرائهم الأجانب.
