قال الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تعقيبا على قرارات "مرسي" الأخيرة: آن الأوان للقوى السياسية أن تعرف أنه لا يوجد أحد أعلى من القانون والشعب، وعليها أن تضع مصر ومصلحة الوطن نصب أعينها وفى سويداء قلبها، وتدرك أن القرارات اتخذت لمصلحة مصر وبناء دولة جديدة يجب أن تكون على أسس صحيحة، أما من ينتوى أو يحاول شق الصف وقطع الطريق فإنه يجب أن يتنحى جانبا؛ لأن الشعب خط أحمر ورقم صعب لا يمكن التغافل عنه. وأشار إلى أن حادث معبر رفح أوضح أن الجيش يجب أن يتفرغ لمهمته الأساسية فى حماية الأمن القومى، وأن من قصر مهما كان وضعه سيحاسب فى ظل محاسبة وشفافية مع الشعب. وأضاف: كل الاختصاصات الآن أصبحت للرئيس بقرار إلغاء الإعلان غير الدستورى "المكبل"، وهذه القرارات تؤسس لدولة الثورة بمكتسباتها وأهدافها، ولا بد أن تسير ضمن الاتجاه الصحيح. وأكد سيف الدين أن هذه القرارات لا بد أن تمر بسلاسة، ويعرف الجميع أن الشعب لن يسمح بحالة انقلابية، وأن الرئيس ومؤسسة الرئاسة المنتخبة المدنية باتت الآن فى حماية الشعب، ومن يريد المغامرة فليغامر وسيجد الرد قاطعا، ولن يسمح الشعب بإضعاف مؤسسة الرئاسة، فالشعب يحدد مساره والرئيس يترجم الإرادة الشعبية، وننتظر حزمة قرارات اقتصادية أخرى تخرج الشعب من حالة الشقاء والتعب.