أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا أنها ستنقل إلى المحكمة أية محاولة غير مناسبة لتقييد أنشطتها في المملكة المتحدة، يأتي ذلك للرد على إعلان السلطات البريطانية إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام. وكان بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء في لندن أفصح أمس الأربعاء عن أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، مشيرا إلى أن المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط. وأوضح مكتب محامي الجماعة في لندن، في بيان له أمس أن الإخوان المسلمين جماعة قانونية تدعم الديمقراطية والقانون في الدول التي توجد بها، ولا تدعم العنف، ولا تلجأ إليه من أجل الوصول إلى أهدافها، لافتا إلى أن الجماعة شاركت في انتخابات عام 2012 في مصر التي أسفرت عن أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد. وأضاف البيان: "وفي العام 2013 شهدت مصر انقلابا عسكريا على الرئيس الذي تم اعتقاله بشكل غير قانوني، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات واسعة في صفوف الإخوان"، مؤكدًا أن الإخوان المسلمين سيستمرون في دعم الحوار بين أعضاء حكومة مرسي، والحكومات المصرية الأخرى، وذلك للتعبير عن أهدافها وأساليبها. وأوضح البيان أن الجماعة ستقدم خلال تحقيقات الحكومة البريطانية، كل ما يثبت لها قيم الجماعة وفلسفتها، مشددا على أهمية إجراء تحقيقات نزيهة وعادلة. وأشار البيان إلى قلق أعضاء الجماعة من ترؤس السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية سير جون جينكس لتلك التحقيقات. وجاء في البيان الصادر عن الحكومة البريطانية أن المراجعة ستشمل فسلفة الجماعة وقيمها وسياساتها وتاريخها داخل وخارج الحكومة واتصالاتها وأيضا ما يتردد عن ارتباطها بالتطرف. وبشأن تواجد عدد من أعضاء الجماعة على الأراضي البريطانية، قالت الجماعة في وقت سابق: "نؤكد على أن أفراد الإخوان المسلمين الذين خرجوا من أقطارهم والمتواجدين ليس فقط في بريطانيا بل وفي دول العالم المختلفة تلتزم جيدا بتنظيم وقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه". وتتواجد جماعة الإخوان المسلمين في كل الدول العربية (وعددها 22 دولة)، بحسب استطلاع رأي سابق قام به عدد من مراسلي وكالة الأناضول بالعواصم العربية، ويبرز وجودها في دول أوربية وغربية، وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدةالأمريكية وألمانيا.
