يناقش مجلس الشورى اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمى ، عددا من القضايا والملفات المهمة على رأسها ضرورة تدارك قضية تحقيق الأمان على الطرق المصرية وكيفية حلها. ويستعرض المجلس التقرير الذى أعدته فى وقت سابق لجنة النقل والاتصالات والتكنولوجيا والذى يطالب بضرورة تشكيل كيان مؤسسى يتولى استراتيجية وخطط عامة لعلاج هذة الكارثة.
ووضع تشريعات صارمة متعلقة بالطرق وتفعيل دور "المجلس القومى للسلامة على الطرق" والذى من أهم واجباته دراسة الأسباب المؤدية للحوادث على الطرق وإنشاء قاعدة معلومات والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية محليا ودوليا للحد من هذة الحوادث، وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى فى هذا المجال.
وارجع التقرير في محتواه المسئولية فى حوادث الطرق الى ان السائق مسئول بنسبة 73% والمركبة بنسبة 22% والعوامل الجوية بنسبة 3.75% وحالة الطريق بنسبة 1.25% وضعف الرقابة على الطرق ونقص المعدات والافراد اذا وجدت الرقابة وضعف كفاءة الاسعاف الخاصة بالطرق وتباعد المسافات بينها.
وكشف التقرير عن أن عدد قتلى حوادث المرور على الطرق فى العالم اكثر من 99% من قتلى النقل بمختلف انواعة "برى وبحرى وجوى" اى حوالى 1.2 مليون قتيل واكثر من 20 مليون مصاب سنويا وانه اذا قورن هذا الرقم الكبير بعدد قتلى الحروب فإننا نجد ان قتلى الحروب وصل عددهم 60% من مليون اى نصف عدد قتلى حوادث الطرق.
كما تم تقدير اجمالى الفاقد الاقتصادى بسبب حوادث الطرق بحوالى 520 مليار دولار سنويا على مستوى العالم تفقد منها الدول النامية ما يقرب من "70 -100 مليار دولار" وهى قيمة تتعدى المساعدات التى تحصل عليها من الدول العظمى.