دانت حركتا "صحفيون ضد الانقلاب" و"إعلاميون ضد الانقلاب" اعتقال الزميل الصحفى أحمد سبيع -عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين- بسبب آرائه ومواقفه المناهضة للانقلاب العسكرى الدموى. وقال مصطفى عبيدو -مقرر لجنة الحريات بالحركة-: ندين بشدة اعتقال سبيع النقابى القديم، دون أى تهم واضحة ومحددة توجه إليه بالشكل الرسمى والقانونى عبر نقابته "نقابة الصحفيين العريقة"، بل إننا نحمل الجهات الأمنية مسئولية اعتقاله دون أى سند من القانون، لأنه لم توجه إليه أى تهم محددة أو أمر ضبط وإحضار فى تهمة واضحة، بل تم اعتقاله من أمام منزله دون إبلاغ نقابة الصحفيين وحضور ممثل لها أو أى من أعضائها إلى قسم الشرطة مباشرة. وأضاف أن الصحفيين يتعرضون لحملة شعواء منذ انقلاب 3 يوليو الماضى تهدف لتكميم أفواههم ومنعهم من ممارسة حقهم فى التعبير والرأى بحرية، فقتل 5 صحفيين وتم اعتقال العشرات منهم، كان آخرهم سبيع، مشيرًا إلى أن الحركة سوف تقف وتدعم زملاءها الصحفيين المعتقلين وستصعد الأمر ليتم الإفراج الفورى عنهم، خاصة أنهم اعتقلوا على خلفية آرائهم السياسية الرافضة لانقلاب 3 يوليو. وأوضح عبيدو أن تلك الجرائم ضد الصحافة وحرية الرأى والتعبير لن تنساها الجماعة الصحفية أبدًا، بل ستناضل من أجل المزيد من الحريات. ومن جانبه, أكد د. محمد القبطان -المنسق العام لحركة "إعلاميون ضد الانقلاب"- فى بيان له أمس الأول، أن هذه الجرائم لن تفت فى عضد الإعلاميين الأحرار، ولن ترهب الشعب المصرى الذى عرف طريقه نحو العبور إلى النصر على الانقلاب العسكرى بثورة سلمية بيضاء. وطالب القبطان بمواصلة الحراك الثورى فى مصر حتى إسقاط الانقلاب وتحرير الوطن والإعلاميين من قيودهم وعودة الشرعية، وإقرار مطالب الثورة من أجل مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن اعتقال سبيع جاء بعد أقل من 48 ساعة من حبس المذيعة أمانى كمال 4 أيام فى قضية سياسية جاء فيها حمل إشارة رابعة ضمن الاتهامات