ناقض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نفسه بكشفه عن مخالفات، تُقدَّر بمليارات الجنيهات بوزارة الداخلية، مشيرا إلى أنه تم الاستيلاء على أغلبها عبر الصناديق الخاصة إلا أن جنينه يبرئ الوزير بحجة مواجهة الإرهاب "المزعوم"!. وجدد جنينة رفضه لما يسمى ب"الجهات السيادية" مشيرا إلى أنها بدعة للتهرب من الرقابة واختلاس المال العام مشيرا إلى أن هذا المسمى لا أساس له لا فى دستور أو قانون. وقال جنينة خلال حواره لجريدة «الشروق»: «هناك مخالفات كثيرة جدًا فى الداخلية تصل إلى مليارات الجنيهات، تم إهدارها سواء فى الصناديق الخاصة أو غيرها، ورغم أنني كنت ضابط شرطة قبل عملي بالنيابة، إلا أن هذا لن يمنعني من تأدية دوري الرقابي والإشرافي». وأضاف: «لن أجامل أحدًا، وكنت أواجه موقفين إما مراعاة ضميرى وكشف الفساد أو الحفاظ على العلاقة الجيدة مع وزير الداخلية وغيره من المسؤولين ووضع القوانين فى أقرب سلة مهملات، ولن أفعل الأخيرة حتى وأن أدى بى الأمر إلى ترك موقعي». وانتقد جنينة منع أعضاء الجهاز من دخول وزارة الداخلية، قائلا: «حزنت من سوء معاملة أعضاء الجهاز أثناء أداء واجبهم بوزارة الداخلية، ولم أكن أتوقع ما حدث فالأمر وصل إلى حد تفتيش أحد أعضاء الجهاز تفتيشا ذاتيا، وهذه واقعة غير مسبوقة، والإساءة إليه ولدوره وحجب المستندات ومنعه من أداء عمله نقطة فارقة لابد أن يتوقف عندها وزير الداخلية، ومن الممكن أن يكون السبب وراء ذلك هو عدم وجود رقابة حقيقية من قبل على الوزارة الداخلية، والتى كانت مجرد رقابة صورية» وأوضح أن «أغلب الفساد في وزارة الداخلية يقع في مصلحة الأمن العام وفى ديوان الوزارة ذاتها، خاصة المقربين من الوزير». وتابع:«هذا ينطبق على مختلف الوزارات، فهناك حول كل وزير مجموعة من المنتفعين يحصلون على بدلات تفوق الخيال». ورغم هذه الجرائم الكبرى التى تتم في ديوان وزارة الداخلية إلا أن جنينة يلتمس العذر للوزير فى هذه المخالفات المالية الضخمة بسبب عدم فهمه للأمور المالية وقال:«هذا لا يعيب الوزير نفسه، لأنه لا يستطيع فهم الأمور المالية داخل الوزارة، فالمسؤوليات والأمور المعقدة تلهيه عن الانشغال بالأمور المالية، خاصة أن الداخلية تتحمل عبئًا كبيرًا فى مواجهة الإرهاب، والمنتفعون يضغطون على الوزير من أجل السير على نهج من سبقوه، بمنح الفساد صبغة قانونية، لأن كشف الفساد سيحرمهم من هذه المميزات»!..
