أدانت حركة صحفيون من أجل الاصلاح الحكم الجائر الذي صدر بحبس الصحفية بجريدة الحرية والعدالة سماح إبراهيم, بعد اعتقالها التعسفي خلال تغطيتها لفعالية تدعو لمقاطعة استفتاء وثيقة الدم، معتبرة أن الحكم مطعون عليه، ويؤكد أن بعض القضاة يشاركون الآن في القمع. وأشارت الحركة فى بيان لها اليوم, إلى أن الحكم يعتبر أحد أيقونات الصمود في بلاط صاحبة الجلالة، ويكشف إصرار واضح من سلطات الانقلاب العسكري، على عداء الصحافة والإعلام، خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من إحالة الإعلامي خالد حمزة -مؤسس موقع إخوان ويب, للمحاكمة العسكرية، والإعلان عن قضية "الاعلاميين" الخاصة باعتصام رابعة، وبدء إجراءت محاكمات صحفيي الجزيرة ورصد. وطالبت الحركة بالإفراج عن كافة الصحفيين والاعلاميين المعتقليين، بدون شروط، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق بعضهم، ووقف إجراءات المحاكمات الجائرة الحالية، معتبرة أن استمرار بعض القضاة في المشاركة في قمع الصحافة ومذبحة الانقلاب بحق فرسان الحقيقة يضعهم محل المسألة والإحالة للصلاحية والتأديب فيما بعد. وتتساءل الحركة: ما هو دور مجلس نقابة الصحفيين في دعم الزميلة الصحفية وغيرها من الصحفيين والاعلاميين المعتقلين؟ أم أنه ينتظر شهداء جدد للمهنة كي يمارس دوره في استخراج تصاريح دفنهم ودفن ضميره؟!.