أكد الدكتور محمود حسين عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والأمين العام للجماعة أن الإخوان ليس لهم أية علاقة بقرارات المصادرة لصحيفة الدستور. مشيرًا إلى أن القرار صدر عن النيابة العامة، وليس عن مكتب إرشاد أو مجلس الشورى العام للجماعة. وأضاف: على الرغم من النهج العدائي لصحيفة الدستور فلم نقم دعاوى قضائية على الصحيفة، كي لا تتهم الجماعة بمحاربة الإعلام، مشددًا على أنه ليس معنى قيام بعض المواطنين بإقامة دعاوى قضائية ضد الصحيفة أن هناك تعليمات من الجماعة قد وجهت لهم بذلك.