قرارات مرسى تفتح شهية المواطنين للمطالبة بالمزيد إقالة النائب العام.. حركة المحافظين.. تطهير القضاء.. و"غربلة" الأجهزة الرقابية فى المقدمة توصيل المعاش للمنازل.. محاسبة شركتى المياه والكهرباء.. تغيير قيادات المترو والسكك الحديدية.. أبرز مطالب الناس بعد أن اتخذ الرئيس الدكتور محمد مرسى قراراته المهمة أواخر الأسبوع الماضى بإقالة 6 من كبار رجال الدولة، لقيت هذه القرارات ترحيبا واسعا من قطاعات كبيرة بين أبناء الشعب المصرى. ولأن "النهم الثورى" فى مرحلة يجب ألا يقل فيها عن إزاحة الدولة العميقة وأركانها، استطلعت "الحرية والعدالة" آراء عدد من المواطنين والسياسيين حول أبرز القرارات التى يريد المصريون من رئيسهم أن يتخذها خلال الفترة المقبلة. فى البداية، شدد ماجد البوهى "مدرس" على أن هناك من أركان النظام السابق من لا يمكن فتح صفحة جديدة معه، فالنائب العام هو ابن النظام وصنيعته ومن يحافظ على مصالحه، ومن سمح بتهريب الكثير من الأموال للخارج وأخّر محاسبة الكثيرين، وأوقف بعضها ليتمكن من توفيق أوضاعه، كما قام بتجميد بعض القضايا لصالح أركان النظام السابق. أما د. محمد فرج -صيدلى- فشدد على ضرورة إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه فورا. ورحب محمد على موسى -مهندس- بقرارات الرئيس، إلا أنه يريد المزيد من تلك القرارات الثورية، قائلا: "نحن فى ثورة.. وعلى الرئيس أن يجتث رءوس الفساد فى كل أرجاء الوطن، فالنظام الذى نادت الثورة بإسقاطه متجذر فى كل مصر.. فهو نظام عمل على تثبيت أركانه فى كل مكان ليضمن استمراره فى السرقة والنهب إلى ما لا نهاية". أما مديحة سالم "ربة منزل" فتقول: إن الرئيس ليس أمامه إلا أن يتخذ قرارا بمحاسبة كل من أفسد طوال السنوات الماضية، وليفتح صناديق النظام السوداء لنعرف جميعا ما فعلوه فى البلاد من فساد وإفساد، ويجب أن يخصص هيئة قضائية للتحقيق فيما حدث منذ أن ترك المخلوع الحكم وحتى اللحظة التى تسلم فيها مرسى مقاليد البلاد. بينما ذكر د. عادل هيكل -طبيب- أن الرئيس أمامه قائمة طويلة من القرارات المهمة التى لا تقبل التأجيل، إلا أن بها مجموعة من القرارات العاجلة التى يجب أن تتخذ حالا دون تردد، فكل لحظة تأخر فى إصدار هذه القرارات هو ضياع لفرص النهوض وتحقيق أهداف الثورة، فإقالة كل من عمل بإخلاص فى تمكين النظام السابق من رقاب العباد وسرقة أرزاقهم، خاصة السلطة القضائية الذى يبدأ بأمثال الزند مرورا بالنائب العام، وانتهاء بوكلاء النيابة الذين تم تعيينهم فى غفلة من الزمان، كما أن الرئيس يجب أن يطهر الأجهزة الرقابية ممن كانوا يرصدون الفساد ولا يقومون بتقديمه للمحاسبة، بل كانوا يسقطونه من حساباتهم لئلا يعلم أحد به. وترى ريهام محمد -مدرسة- أن ما يحدث فى مرفق مترو الأنفاق فى الفترة الأخيرة من سرقة كابلات وتعطل قطارات بشكل مستمر يثير علامات الاستفهام، ويشكك فى قدرة المسئولين على إدارة هذا المرفق الحيوى، وتلمح إلى إمكانية تعمد إحداث تلك الأعطال لإفساد حياة الناس وتكديرهم بعد الثورة ضمن (جملة الإجراءات العقابية)، مثل قطع المياه والكهرباء، وطالبت بإقالة مسئولى المترو فورا. الإعلان المكمل من جانبه، يؤكد د. محمد جمال حشمت -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة- أن أهم القرارات التى ينتظرها الشعب المصرى من الرئيس هو قرار إلغاء الإعلان الدستورى المكمل لممارسة صلاحياته بطريقة مباشرة، خاصة فيما يتعلق بحل مجلس الشعب فى ظل غياب الدور التشريعى والرقابى على مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن توقيت إقرار مثل هذا الأمر مناسب حاليا من الناحية الزمانية. وقال حشمت: إن من أهم القرارات التى يريدها أيضا صدور توجيهات إلى الجهات الرقابية والمالية باستخراج جميع ملفات الفساد وإحالتها إلى النيابة العامة، والعمل على سد جميع منابع الفساد داخل الهيئات والمؤسسات الحكومية، مضيفا أن قضية تطهير هذه المؤسسات أصبحت ضرورة خلال المرحلة الحالية. وأكد ضرورة عزل جميع قيادات ولواءات الشرطة والجيش الموجودة داخل أجهزة الحكم المحلى من مناصبهم "المدنية" تلك، لافتا إلى أن الشعب ينتظر هذه القرارات على اعتبار أنها البداية الحقيقية لإحداث تغيير نوعى داخل المؤسسات. وطالب حشمت بحسن معاملة المواطنين، وصدور قرار بتوصيل جميع أموال التأمينات والمعاشات للمواطنين من هم أكثر من 60 عاما إلى منازلهم، لرفع المشقة عن كاهلهم، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية متابعة الملفات الخمسة المتعلقة بخطة ال100 يوم. نوعان من القرارات فيما حدد د. أحمد مطر -رئيس المركز العربى للبحوث السياسية والاقتصادية- أهم القرارات التى ينتظرها من الرئيس فى نوعين؛ الأول: قرارات تعمل على استعادة الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى للبلاد من خلال استبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل، الذين يعملون ضد مصلحة الوطن والشعب معا، بالإضافة إلى عزل النائب العام، ومحافظ البنك المركزى، وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وبعض المتلاعبين فى هيئة السكة الحديد. أما النوع الآخر من القرارات فيتمثل -بحسب مطر- فى قرارات تبعث البهجة والسرور للشعب المصرى، معتبرا أن من أهم هذه القرارات تعديل قانونى 47 و48 لسنة 1978 الخاص بإعادة هيكلة أجور المرتبات للعاملين داخل أجهزة الدولة والقطاع العام، وقانون التأمين الصحى الشامل، الذى يكفل العلاج المجانى لجميع أفراد الشعب، مؤكدا أن من أهم القرارات الخاصة بالملف الاقتصادى أيضا قرار بإعلان الخريطة الاستثمارية للمشروعات الإنتاجية التى تطرحها الحكومة على رجال الأعمال والمستثمرين فى الداخل والخارج، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذه الخريطة سوف ترفع زيادة الناتج القومى الإجمالى إلى 200 مليار دولار سنويا، وهو ما يؤدى إلى رفع قيمة المرتبات داخل الدولة من 2 إلى 5 آلاف دولار سنويا. وطالب مطر فى الوقت ذاته بضرورة التعامل بحزم وبشدة مع جميع المقصرين داخل أجهزة الدولة للقيام بدورهم، قائلا: "لا ينبغى السكوت على القيادات التى تضر المصالح العامة للدولة عمدا، والتى كان آخرها قطع الكهرباء عن المرافق العامة وبعض مؤسسات الدولة الحيوية يوم الخميس الماضى"، مؤكدا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قام بعملية تطهير كاملة ضد جميع القيادات التى عملت فى العهد الملكى، بالإضافة إلى أن الرئيس السادات أصدر قرارا من قبل بعزل أكثر من 3 آلاف قيادة من قيادات الدولة. لجان شبابية فى حين طالب محمد مصطفى -المنسق العام لاتحاد الثوار المصريين- الرئيس بضرورة تكوين لجان شبابية فى كل وزارة تتحدد مهمتها فى حصر ملفات الفساد، التى تم تقديم بلاغات للنائب العام عن طريق بعض العاملين فى كل وزارة، وتحديد من تحوم حوله الشبهات وإعداد ذلك فى تقرير وتقديمه إلى الوزير المختص، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات نافذة بالتخلص من هؤلاء وإبقاء الشرفاء مكانهم، ويعلن ذلك فى الإعلام بالتفاصيل حتى يطمئن الشعب بأن هناك حلولا فورية للمشاكل وإطاحة للمتسببين فيها، وتكون اللجان الشبابية محددة الأسماء والمهام وبلا مقابل مادى، ويصدر لها قرار من رئيس الجمهورية. وقال مصطفى: إن تكوين لجان شبابية للاتصال مع المصريين فى الخارج تأتى من أهم القرارات لتقديم أفكار ومساعدات لإنعاش الاقتصاد المصرى، وسداد العجز فى ميزانية الدولة، مؤكدا فى الوقت ذاته أهمية صدور قرار لمتابعة استرداد المليارات المنهوبة فى الخارج، ومساعدة اللجان القائمة التى ما زالت تتعثر حتى الآن فى استرداد هذه الثروات التى يشارك فيها عن طريق الإخفاء أو التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القضائية الحكومات السابقة، ولذا يجب على هذه الحكومة أن تبين للشعب أنها تحقق أهداف الثورة.
