انتقد الإعلامي الانقلابي محمود سعد قرار "المعين" من الانقلاب العسكري المستشار عدلى منصور بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ، قائلاً : "أنت راجل قانون وكبير إزاي تطلع قانون يمنع تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وبعدين ترجع في الكلام وتصدر القانون بالمنع". وأضاف سعد خلال برنامج أخر النهار على فضائية النهار أن المستشار مجدى العجاتى شيخ القضاء فى مجلس الدولة رفض تحصين قرارات اللجنة العليا واقترح فتح الطعن لمدة يومين أو أربعة أيام وبعدها يكون الطعن غير قبول . وتسائل سعد: "ليه بتقسموا البلد؟ ، ليه بتقطعوا الناس؟ ، ولمصلحة من؟"، مضيفا "فيه ناس شغالة عشان تفكك البلد". م من جهته، قال المستشار الداعم للانقلاب عصام الاسلامبولي، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات جريمة في حق الدستور وفقا للمادة 103 مشيرا أنه تم استخدام نفس هذا الكلام في الدستور السابق . وأضاف الاسلامبولي فى مداخاة هاتفية على فضائية "سي بي سي اكسترا" أنه سيتم الطعن على أى قرار يصدر عن اللجنة أمام مجلس الدولة وهذه المنازعة إدارية بحته ومجلس الدولة بحكم نص المادة 190 من الدستور الجديد أن انتهاك أحكام الدستور جريمة وهناك إشكالية في فتح باب الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات . وطالب الفقيه الدستوري مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية باحترام الدستور، مؤكدا أن الإستقرار يتحقق عندما نحترم الدستور وهو الأساس الذى ينبغى ان نبنى عليه كل شيء وأي خرق للدستور هو ضرب للاستقرار .