قال مصدر بارز بمصلحة الضرائب المصرية، إن إجمالي الحصيلة التي حققتها المصلحة، حتى نهاية عمل الحكومة الانقلابية السابقة في 24 فبراير، بلغت 130 مليار جنيه ( 18.6 مليار دولار)، وذلك في الفترة من ( يوليو/ 2013 وحتي 24 فبراير/ 2014). وتولت رسميا حكومة حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق في حكومة الانقلاب، عملها في 16 يوليو، وتقدمت باستقالتها في 24 فبراير الماضي. ووفقا لبيانات وزارة المالية، حققت الايرادات الضريبية، 136.8 مليار جنيه ( 19.6 مليار دولار)، خلال الفترة من يوليو2012، وحتي نهاية فبراير2013، مقابل 117 مليار جنيه (16.8 مليار دولار)، خلال الفترة المناظرة من العام المالي 2011/2012. وأضاف المصدر- طلب عدم ذكر هويته- لبوابة الحرية والعدالة، أن" موسم الاقرارات الضريبية للأفراد يسير بانتظام ومن المتوقع أن يحقق حصيلة ضريبية جديدة تدعم موارد الدولة، وأن الفترة المقبلة ستشهد نشاط أكبر لتحصيل الضرائب قبل انتهاء الموسم". ويبدأ الموسم الضريبي في مصر اعتبارا من شهر يناير، وحتى نهاية شهر مارس للأفراد، وحتى نهاية شهر ابريل للشركات. وسجل العجز في الموازنة المصرية 13.7% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2013. وقال المصدر إنه من المتوقع " تحقيق حصيلة الضريبية 325 مليار جنيه ( 46.6 مليار دولار)، بنهاية العام المالي الحالي مع تحصيل المتأخرات الضريبية وانهاء اجراءات التقاضي في القضايا الضريبية المتداولة امام المحاكم فضلا عن تسوية المستحقات الضريبية لدى الجهات السيادية على رأسها البترول". وقال تقرير لوزارة المالية المصرية إن الايرادات الضريبية عن الجهات السيادية التي تضم البترول والبنك المركزي وقناة السويس قد شهدت تراجعا خلال النصف الاول من العام المالي الحالي ( 2013- 2104) وشهدت الإيرادات الضريبية انخفاضا بنحو 6.5 % خلال النصف الاول من العام المالي بسبب تراجع ايرادات الجهات السيادية وحصيلة الضرائب على الجمارك. ووفقا للتقرير، الذي نُشر مؤخرا، انخفضت الحصيلة الواردة من البنك المركزي المصري تحت حساب الضرائب والفائض المحول للخزانة، بشكل ملحوظ بنسبة 54 % عن نفس الفترة من العام السابق، إلا أنه من المتوقع أن يحقق أجمالي الإيرادات من البنك المركزي معدل نمو بنحو 62 % مع نهاية العام المالي. وشهدت حصيلة الإيرادات من قناة السويس المحولة للخزانة العامة انخفاضا بنسبة 15.5 % لتبلغ 12.8 مليار جنيه( 1.83 مليار دولار) مقابل 15.1 مليار جنيه ( 2.16 مليار دولار) في نفس الفترة من العام السابق، وفقا للتقرير وزارة المالية المصرية.
