استنكرت جبهة استقلال القضاء ترشيح المستشار محفوظ صابر لمنصب وزير العدل في حكومة الانقلاب الثانية ، مشيرة إلى أنه الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المزورة في 2010 والتي اطلقت شرارة الثورة، وأحد قضاة نظام مبارك البائد، وأحد المشرفين التنفيذيين على اجراءات مذبحة الانقلاب للقضاة الشرفاء. وأشارت فى بيان لها اليوم, إلى أن وزير العدل حتى الآن هو المستشار أحمد سليمان، ومشاركة المستشار محفوظ صابر في تلك الحكومة غير الشرعية، إنما هي مشاركة في جريمة الانقلاب العسكري، وهي تهمة مناسبة تناسب مسلكه السلبي في القضاء والذي تجلى بالصمت على تزوير مبارك والمشاركة في مذبحة السيسي للقضاة. وأكدت الجبهة أن اختيار المستشار صابر في تلك الحكومة التي يتولى رئاستها عضو بلجنة سياسات الحزب الوطني المنحل ومتهم بالفساد، يعني استمرار إلغاء السلطة القضائية فعليا، وسيطرة السلطة التنفيذية الحالية على مقدرات السلطة القضائية وقرارتها، وبالتالي غياب العدالة وانعدام سيادة القانون. توقع بيان الجبهة ألا تطول مدة مسئولية المستشار محفوظ صابر، فكما كان سببا في اشتعال ثورة 25 يناير المجيدة، سيكون سببا في استكمال هذه الثورة ومن ثم محاسبته على مشاركته في تزوير انتخابات 2010 ، والانقلاب علي الثورة.