قالت جبهة إستقلال القضاء لرفض الانقلاب أن المشاركة في حكومة الانقلاب الجديدة "جريمة" يعاقب عليها القانون، مؤكدة في الوقت ذاته أن جرائم الحكومة الأولى لن تسقط بالتقادم، كما أن اختيار متهم بالفساد المالي لرئاسة الحكومة غير الشرعية الثانية يكشف توجهات الانقلاب لرعاية الفساد. وأوضحت – في بيان لها صدر قبل قليل – أن المشاركة في الحكومة الجديدة للانقلاب العسكري تعتبر مشاركة مكتملة الاركان في استمرار الجريمة التي حدثت في 3 يوليو 2013، وما ترتب عليها من جرائم ومجازر، لافتة إلى أن كافة الجرائم التي تورطت فيها حكومة الانقلاب الاولى بقيادة حازم الببلاوي لن تسقط بالتقادم، وسوف تتم ملاحقتها دولياً ومحلياً. وطالبت الجبهة ممثلي السلطات القضائية بالتحقيق الفوري والعاجل في كل ما نسب من اتهامات لابراهيم محلب المرشح لتولي الحكومة غير الشرعية الثانية، مشيرة إلى أن الحكومة الاولي آوت الفاسدين والقتلة، والحكومة الثانية يقودها متهم في بالفساد في قضية “القصور الرئاسية” الشهيرة، والتي اُتهم بها أيضاً الرئيس المخلوع ونجليه بالفساد وإهدار المال العام الذي قدر بمليارات الجنيهات، وهو ما يكشف توجه قادة الانقلاب في رعاية الفساد. ودعت الجبهة لفتح التحقيق المجمد ضد وزير العدل في حكومة الانقلاب المستقيلة، والمتهم بفساد مالي، فضلا عن تحريك كافة الاتهامات ضد باقي الوزراء، خاصة وزيري الدفاع والداخلية، مؤكدة أن استمرار ممثلي السلطة القضائية الحاليين في العصف بسيادة القانون، وترك المتهمين بالقتل والفساد في اغتصاب السلطة والعبث بمقدرات الدولة والوطن، مشاركة في الجريمة .
