قالت لجنة حماية الحرية الشخصية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية، فى بيان لها، اليوم الخميس، أنها انتهت من التقرير الثاني المتوقع رفعه إلى رئاسة الجمهورية ويشمل الحالات المقترح العفو عنها أو تخفيض العقوبة في شأنها مع تكليف الأمانة الفنية بالانتهاء من صياغته في أقرب وقت، موضحة أن المعايير المتبعة في شأن فحص حالات المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري هي نفسها المعايير المتبعة في شأن الحالات، التي رفع بها التقرير الأول، من كونها جرائم سبق العفو عن مثلها في المرحلة الانتقالية مع التحقق من عدم الخطورة الإجرامية وفقا للشهادات والمستندات، التي ترد من مصلحة الامن العام. وأوضح البيان استبعاد الجرائم من نفس طبيعة تلك التي سبق استبعادها من اللجنة من نطاق اقتراح العفو مثل القتل والإرهاب والبلطجة وخطف الأنثى والاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالإكراه والتعدي على الموظفين العمومين وسرقة المال العام والتعدي بالسلاح على أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمستشفيات العامة وفرض السيطرة وأعمال البلطجة على المواطنين، وفي الجملة استبعاد الجرائم المضرة بالنفس.
وأيضا التأكيد على استيفاء جميع الحالات المقترح العفو عنها لشرط عدم الخطورة الأمنية وعدم الخطورة على أمن المجتمع في شأن كل حالة على حدة وذلك بعد الرجوع لجهات الاختصاص، وفي ضوء طبيعة الفعل المؤثم وظروف ارتكابه والظروف الشخصية لمرتكبه خاصة في ضوء سنه والدراسة الملتحق.استمرار بحث حالة الثوار ممن صدرت ضدهم احكام من القضاء العادي وفق المعايير التي وضعتها اللجنة مع تكليف الجهات المعنية بسرعة استيفاء المستندات اللازمة لفحص حالاتهم في ضوء سابقة موافقة اللجنة عن العفو عن بعضهم، مثل حالات ادينت بارتكاب تجمهر وإشاعة أخبار كاذبة وهو ما رجحت معه اللجنة ارتباطها بأحداث الثورة نظرا لتاريخ وقوع هذه الأحداث وظروف ارتكابها ، وجار دراسة باقي الحالات.
وأكد البيان أن اللجنة انتهت من فحص 500 شكوى، واتخاذ قرارات في شأنها، وإخطار المجلس القومي لحقوق الانسان بنتائج فحص الشكاوى وتكليفه بإبلاغ مقدمي الشكاوى بنتائج الفحص، احتراما لحق المواطن في الشكوى.
