طالبت الجماعة الاسلامية مؤسسات الدولة والشعب المصري بتوفير حماية وصفتها بالمطلقة للمستشار هشام جنينة في حربة ضد الفساد وسرقة أموال الشعب. وقالت في بيان رسمي اليوم:"ان حجم الفساد الذى كشف عنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى مؤتمره الصفحى بالأمس قد فاق الوصف وتعدى حاجز الخيال حيث كشف عن فساد قدر بالمليارات ( اكثر من 23 مليار جنيه ) تتعلق بإهدار المال العام طوال العامين السابقين" . وأضافت الجماعة أن هذه الحقائق الموثقة بالأدلة والبلاغات القضائية التى قدمها الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد أننا أصبحنا أمام " دولة الفساد " . وتابع البيان:" صارت المؤسسات المنوط بها محاربة الفساد ومحاصرته وفى مقدمتها ( مؤسسة القضاء والداخلية ) هى أول من ترعى الفساد وتديره وتنتهك القانون وتهدره بل أصبحت هذه المؤسسات تقوم بتهديد الموظفين القائمين على كشف الفساد بالجهاز وإرهابهم حيث أصبحت هذه المؤسسات دولا منعزلة داخل الدولة المصرية ". وشدد البيان على أن قضية محاربة الفساد لاينبغى أن يختلف عليها أحد من أبناء هذا الشعب أيا كان توجهه السياسى أو الدينى لآثاره الوخيمة على الوطن والمواطنين من نهب لمقدرات الدولة وثرواتها ، والمساس بأمنها القومى والإقتصادى ، وإهدارا للعدالة الإجتماعية وحقوق وممتلكات مواطنيها. ودعا البيان إلى الإسراع فى تكوين لجان تحقيق فى البلاغات المقدمة من الجهاز المركزى للمحاسبات والخاصة باهدار المال العام والتى بلغت حسب ما أعلن عنه رئيس الجهاز 428 بلاغا للنيابة العامة ، 420 بلاغا للنيابة الإدارية ، منهم 32 قضية قيد التحقيق ، 65 بلاغا للكسب غير المشروع لا سيما انه تم حفظ التحقيق فى العديد من هذه البلاغات دون مبرر". كما طالبت بحماية الدولة للجهاز المركزى للمحاسبات وتمكينه من الإضطلاع بدوره فى الرقابة على جميع مؤسسات الدولة دون استثناء إعمالا لمبدأ سيادة القانون ، واحتراما لأحكامه ، وعدم عرقلة نشاطاته أو التغول على اختصاصاته أو ترهيب موظفيه أو إرهابهم . وأكد البيان على ضرورة توافر مبدا الشفافية وإطلاع الرأى العام المصرى بنتائج التحقيقات التى طالت مسئولين حاليين وسابقين فى أجهزة الدولة ومؤسساتها وعدم حماية الحكومة لهؤلاء المسئولين الفاسدين الذين ينهبون ثروات الشعب ويهدرون أمواله وممتلكاته وحقوقه. وفي ختام البيان حثت الجماعة جميع أبناء الشعب المصرى إلى الدفاع عن المستشار هشام جنينة والوقوف فى وجه أى تهديدات تستهدف رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو اتخاذ إجراءات قمعية ضده او تقديمه لمحاكمات صورية انتقامية بعد تقديم الفاسدين بلاغات كيدية ضده إذ يجب على الحكومة الانقلابية الا تنزع ورقة التوت الاخيرة التى تستر عورتها.
