قال أحمد مفرح – الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف- إن بيان وزارة داخلية الانقلاب الذي صدر اليوم حول حالات التعذيب يعد دليلاً ماديا وملموسا علي أن وزارة الداخلية لن تتخلي عن عقيدتها فى الكذب و الإدعاءات البعيده عن الحقيقة. وأضاف مفرح في تصريح صحفي مساء اليوم، أن التعذيب بداخل اماكن الإحتجاز جميعها سواء كانت سجون او مراكز شرطة او مراكز الامن المركزي التي يحتجز فيها المعتقلين تتم بشكل ممنهج و كأن التعذيب أصبح نصًا فى قانون السجون. وأشار إلي أن الكرامة وثقت حتي الآن اكثر من 50 حالة تعذيب جماعية وعشرات الحالات الفردية بحق المعتقلين وقامت بمراسلة المقرر الخاص المعني بالتعذيب بمجلس حقوق الانسان بالأممالمتحدة ولجنه مناهضة التعذيب وهي موثقة بشكل كامل و بالتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات و الطب الشرعي . وأوضح الباحث بمؤسسة الكرامة، أنه بدلا من قيام وزارة الداخلية و السلطات فى مصر بالتهرب من وقائع التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين بداخل أماكن الاحتجاز والإدعاء كذبا بعدم وجودها أو أن تقبل طلبات المنظمات المحلية و الدولية بزيارة ورقابة السجون أن تحقق فيما قدم من الأممالمتحدة او في البلاغات التي تقدم الي النيابة العامة فى هذا الشأن و اخرها البلاغ المقدم للنائب العام من اهالي و اسر المعتقلين فى سجن العقرب . ولفت إلى أنه من الطبيعي وفق خبرتنا الطويلة أن وزارة الداخيلة تتهرب من المسئولية حول وقائع التعذيب لكن كان من غير الطبيعي استمرار النيابة العامة ممثلة فى النائب العام الذي يتم تقديم عشرات البلاغات اسبوعيا اليه فى وقائع التعذيب ان يستمر فى نهجة فى مساعده ضباط ورجال الشرطة والأمن الوطني فى إفلاتهم من العقاب و عدم مسائلتهم فى وقائع التعذيب التي ارتكبوها حتي الان الموثقة بالتقارير الرسمية . وشدد مفرح على أنه مهما قدمت وزارة الداخلية من أكاذيب لن يكون بمقدورها ان توقف حقيقة منهجية التعذيب الذي تقوم به ضد المعتقلين
