سادت حالة من الغضب بين عمال القطاع العام بعد تراجع حكومة الانقلاب عن تطبيق قرار الحد الأدنى للاجور عليهم والذى كان من المقرر تطبيقه على راتب شهر يناير وهدد العمال بالاعتصام والإضراب عن العمل. من جانبها حذرت النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج، من تصعيد عمال الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة من احتجاجاتهم واعتصاماتهم، كرد فعل طبيعي لاستثنائهم من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهاجمت النقابة حكومة الانقلاب لأنها تسرعت في الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور. خاصة وأنها لم تحدد آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور، فلم توضح إن كانت تقصد الأجر الأساسي أم مجمل ما يحصل عليه العامل من مرتب وأرباح، وأكدت النقابة أن حكومة الانقلاب لن تستطيع الالتزام بمنح عمال قطاع الأعمال العام حدا أدنى للأجر الأساسي 1200 جنيه شهريا. وقال محمد عبده – أحد عمال شركات قطاع الغزل والنسيج بالقطاع العام، أن تراجع حكومة الانقلاب عن وعودها بمساواة جميع العاملين بالدولة واستثناء العمال في محاولة منها للهروب من مشكلة صغيرة وكسب ود الرأي العام، يوقعها في مصيبة أكبر تتمثل فى سلسلة من الاعتصامات والإضرابات العمالية التي لن تنتهي إلا بمساواتهم بباقي العاملين بالقطاع الحكومي. واكد أن عمال شركات قطاع الأعمال العام هم أكثر عمال مصر جهدا وشقاء وحرصا على الصالح العام رغبة منهم في تقدم البلاد، ولكن في الوقت نفسه يفاجئون بالحكومة تستثنيهم وتهمشهم في ظل منح كافة العاملين بالدولة حقهم في الحد الأدنى للأجور. ومن جانبه انتقد محمد عبد القادر - رئيس جمعية العمالة غير المنتظمة، استثناء قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأدنى للأجور، واصفاً القرار بأنه يلقي بالمصطلحات التي رددها أعضاء لجنة الخمسين حول المساواة والعدالة الاجتماعية على مدار أشهر. وتساءل عن المبرر الذي دفع حكومة الانقلاب إلى الالتزام بمثل هذا القرار طالما لن تستطيع الوفاء به، خاصة وأن هذا القرار يهدد بالإطاحة بالكيان المجتمعي لأن العمال لن يشعروا بأنهم جزء متساو داخل المجتمع المصري. وأكد أن حكومة الانقلاب وضعت نفسها في مأزق حينما حددت تاريخ معين لتطبيق الحد الأدنى للأحور في الوقت الذي دمرت فيه الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الحكومة الحالية لا تفكر في قراراتها ولا تتخذها بصورة مدروسة بل إن قرارتها مندفعة وعشوائية. وقال ناجي رشاد – عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر السابق والقيادي العمالي، أن ما قامت به حكومة الانقلاب هو وضع البلاد في أتون غضب العمال حيث عاملت البعض منهم على أنه ابن "البطة السوداء" وتمنح البعض وتحرم البعض الأخر فكيف للبلاد ان تستقر بهذا المنطق. وشدد رشاد على حق كافة العاملين بالدولة على الحصول على رواتب بشكل متساو منتقدا حكومة الانقلاب التي ملأت أبواق الإعلام بأنها ستساوي كافة العاملين بالدولة وتجعلهم جميعاً على قدم المساواة في الأجور، وأنه لن يكون هناك من يتقاضى راتب أقل من 1200 جنية في يناير 2014. من جانبها دافعت وزارة المالية فى حكومة الانقلاب قائلة:" أن حكومة الببلاويمسئولة عن قرار استثناء البنوك وشركات البترول وقطاع الأعمال من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور خلال المرحلة الحالية، وليس وزارة المالية، لأن الوزارة «مجرد منفذ للقرار». وأرجعت المالية السبب في استثناء هذه القطاعات من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور لكونها لا تخضع لبند الأجور بالموازنة العامة للدولة، واعتمادها على التمويل الذاتي من ميزانيتها الخاصة.
