تعرضت ليبيا مؤخرا خاصة مدينة بنغازى -معقل الثورة الليبية- إلى سلسلة انفجارات ومحاولات اغتيال، كان آخرها محاولة اغتيال اللواء خليفة حفتر -قائد القوات البرية الليبية- فى أثناء عودته إلى منزله، حيث تعرض موكبه لإطلاق رصاص، فى حين تم اغتيال العميد سليمان حمد بوز ريدة أحد ضباط الاستخبارات العسكرية، الذى قتل أثناء ذهابه لأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد عمار بن ياسر بمنطقة الليثى ببنغازى. بالإضافة إلى سلسلة انفجارات لبعض مؤسسات الدولة، ومنها مبنى محكمة الاستئناف فى بنغازى، الذى حاول مجهولون تفجيره مرتين، وكذلك مقر الاستخبارات العسكرية وبعض المبانى التابعة للدولة. كما تمكن أعضاء قسم الأثر بمديرية الأمن الوطنى ببنغازى من تفكيك عبوتين ناسفتين تزن الواحدة منهما أربعين كيلوجراما؛ زرعت الأولى خلف مبنى قسم البحث الجنائى، فى حين زرعت الثانية خلف مبنى قسم دوريات بالأمن الوطنى بمقره بمديرية أمن بنغازى السابقة بمنطقة الهوارى. ولأول مرة منذ إعلان التحرير وإسقاط القذافى تتعرض العاصمة الليبية طرابلس لانفجار، بعدما قام مجهولون بتفجير سيارة ملغومة قرب مقر للشرطة العسكرية فى طرابلس، وهو الهجوم الأول من نوعه الذى تشهده العاصمة منذ انتهاء الثورة. وقال مصدر أمنى: إن الانفجار أدى إلى إصابة تونسى بجروح طفيفة، إلا أنه لم يوضح من قد يكون وراء الهجوم، وذكر شاهد عيان أن الشرطة طوقت المنطقة حول موقع الانفجار. تفجيرات ذات دلالة وهذه التفجيرات ذات دلالة مكانية واضحة، فأغلب المؤسسات المستهدفة مؤسسات أمنية واستخباراتية، وهو ما يؤكد أن وراءها عناصر مسلحة لا تريد بناء الجيش الوطنى، وتريد أن يستمر الوضع الأمنى هشّا، ويتورط -حسب مراقبون- فى هذه الأحداث أتباع النظام السابق خاصة المسلحين منهم. أما الدلالة الزمنية للتفجيرات فتأتى قبل أيام من تسليم المجلس الانتقالى مهامه إلى المؤتمر الوطنى العام، بعد انتخابات شهدت حالة تنظيم وتأمين كبيرتين، وهو ما دفع المتربصين من أزلام القذافى وبعض دعاة الفيدرالية إلى محاولة إحداث بلبلة فى الشارع الليبى، بعدما فشلت محاولاتهم خلال العملية الانتخابية. ورغم تأكيد البعض أن أحداث طرابلس ناتجة عن مشكلة بين عائلتين تم على أثرها إلقاء قنبلة على سيارة أحد الخصمين ما أدى إلى انفجارها، إلا أن هناك من قال إن تفجيرات طرابلس جاءت لتتناغم مع تفجيرات بنغازى، لتؤكد أن من يقف وراء الانفجارات يحاربون قيام الجيش الوطنى. حكومة عاجزة وفى بيان لها استنكرت المنظمة الليبية للقضاة حالة الانفلات الأمنى التى تمر بها البلاد، مشيرة إلى أن الحكومة عاجزة عن حماية مؤسسات الدولة، وهو ما قد يؤدى فى النهاية إلى زعزعة الثقة العامة فى مؤسسات الدولة، ويقود إلى حالة من الفوضى والعشوائية تؤدى إلى مرحلة لا يحمد عقباها، مؤكدة أن محاولة تفجير مقرات المحاكم تهدف إلى تعطيل العمل القضائى، وعرقلة عمل المحاكم والنيابات التى تمارس عملها فى ظروف قاسية. وأبدت المنظمة دهشتها واستغرابها مما قالت إن سلبية وعجز وزارة الداخلية التى لم تتخذ أى تدابير وقائية لحماية مقرات المحاكم والنيابات، رغم تكرار الاعتداءات وتعددها، ولم تقم بأى إجراء فى تعقب الجناة وتتبعهم وتقديمهم للعدالة. وخلال الأيام الماضية قام منتسبو اللجنة الأمنية العليا فى بنغازى بتعليق عملهم إلى حين النظر فى وضعهم الوظيفى ووضع إستراتيجية واضحة المعالم لانضمامهم إلى وزارة الداخلية، ما أدى إلى خلو المدينة من نقاط التفتيش والإيقاف الأمنى، وعدم وجود احتياطات أمنية أو خطة للطوارئ، بحسب ما ذكره عبد البارى الوحيشى المتحدث الرسمى باسم اللجنة الأمنية العليا. الإخوان يدينون ومن جانبه، وصف حزب العدالة والبناء -الذى أسسته جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، خلال بيان له الأحداث التى شهدتها ليبيا خلال الأيام الماضية- بأنها مخالفة للدين والقانون، ولا تتفق مع ما يصبو إليه الشعب الليبى حتى يصل إلى دولة القانون والأمن والاستقرار. وطالب الحزب مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية بضرورة الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة، واتخاذ كل السبل لمنع تكرار هذه الأفعال، داعيا منظمات المجتمع المدنى إلى أن تستنكر مثل هذه الأفعال، والوقوف فى مواجهتها، وأشار إلى أن الحوار والتحاكم للقضاء هو السبيل لحل الخلافات. يأتى إصدار هذا البيان فى وقت غابت فيه التصريحات الرسمية من السلطتين التشريعية والتنفيذية فى ليبيا، وهما المجلس الانتقالى والحكومة الانتقالية المؤقتة، وهو ما دعا مراقبين إلى التساؤل عن جدوى عدم صدور بيان رسمى أو ردة فعل حكومية تجاه الأحداث التى شهدتها بنغازى حتى الآن.
