قررت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية إعادة المادة 21 من باب الحقوق والحريات والخاصة بالحبس فى جرائم النشر، إلى لجنة الحريات مرة أخرى؛ لإعادة النظر بها أو إلغائها. وقالت مصادر بلجنة الصياغة إن اللجنة رفضت صياغة المادة وقررت إعادتها كما هي إلى "الحقوق والحريات"؛ للنظر فيه، وإلغائها باعتبارها سالبة لحرية الصحفى. وتنص المادة على أنه "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم، باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز."