أعادت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية المادة 21 من باب "الحقوق والحريات "والخاصة بالحبس في جرائم النشر إلى لجنة الحريات مرةً أخرى لإعادة النظر بها أو إلغائها، حيث أكدت مصادر بلجنة الصياغة إن اللجنة رفضت صياغة المادة وقررت إعادتها كما هي إلى "الحقوق والحريات" للنظر فيها وإلغائها، باعتبارها سالبةً لحرية الصحفي. وتنص المادة على أنه "لا يجوز توجيه الإتهام في جرائم النشر بغير طريق الادِّعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز"