أعضاء لجنة نظام الحكم ينسفون نموذج مبارك النظام المختلط هو الأقرب.. وتشكيل الحكومة بالتوافق بين الرئيس والبرلمان د. غزلان: رئاسة الجمهورية تخضع لرقابة المركزى للمحاسبات .. وهدايا الرئيس إلى خزينة الدولة بعد مرور ثلاثين يوما على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وبالتوازى مع بدئه فى تنفيذ وعوده، خاصة ما يتعلق بتشكيل مؤسسة الرئاسة، تقوم لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية بالاستمرار فى مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية فى الفترة المقبلة. وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن ما يقومون به فى الفترة الحالية هو قيامها برصد وتجميع للمقترحات التى وردت إليها من أجل الوصول إلى صيغ ومقومات أساسية أو مواد تتعلق بمؤسسة الرئاسة فى إطار مناقشة صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد، ونظام الحكم المتبع فى المرحلة المقبلة. كما قاموا بإلغاء عدد من الصلاحيات التى كان يتمتع بها حسنى مبارك فى دستوره، سواء فيما يتعلق بمنحه باتخاذه إجراءات استثنائية، أو كونه رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة والهيئات القضائية، وجعل الهدايا العينية التى تقدم للرئيس تسلم إلى الدولة مباشرة، إلا إذا كانت رمزية. وأضافوا أنه يتم أيضا مناقشة صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بعلاقته بالحكومة والبرلمان من حيث اختصاصه منفردا بتشكيل الحكومة، أم يعود الأمر برُمَّتِهِ للبرلمان، أم يتم بالتوافق بينهما، إلى غير ذلك من الصلاحيات التى سيتوقف عليها عمل الرئيس فى الفترة المقبلة. من جانبه أشار د. محمود غزلان -عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية- إلى أن ما يتعلق بوضع مؤسسة الرئاسة وصلاحياتها فى الدستور الجديد، سواء بالنسبة لرئيس الجمهورية أو نوابه ومساعديه لا تزال فى مرحلة الاقتراحات. وطالب غزلان بالانتظار، لأن الأيام المقبلة -حسب قوله- ستشهد حسم هذه المسألة بكافة جوانبها، وسيتم عرضها على الجميع. وأوضح أن هناك ميلا الآن إلى الاتجاه لإقرار النظام المختلط كنظام أساسى للحكم فى مصر، باعتباره الأقرب للنظام الرئاسى، من أجل أن تكون هناك صلاحيات متوازنة بين مؤسسة الرئاسة ومجلس الشعب، وحيث يكون للرئيس الجديد حق تشكيل الحكومة واختيارها، ويقوم البرلمان خلال هذا النظام بمراقبتها، وتكون من صلاحياته سحب الثقة منها أو من بعض الوزراء إذا لم يؤدوا واجباتهم كما ينبغى. وأشار إلى أن الاتجاه العام الآن فى لجنة نظام الحكم يسير نحو تقليص الصلاحيات التى كانت ممنوحة لمبارك، مؤكدا أنه تم إلغاء الصلاحيات الخاصة بالمادة 74، التى كانت تخول له القيام بإجراءات استثنائية، التى بمقتضاها قضى أنور السادات على 1500 شخص فى يوم واحد. كما تم إلغاء كون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة، أو رئيسا أعلى للهيئة القضائية، كما أصبحت ميزانية رئيس الجمهورية تراجع من قِبَل الجهاز المركزى للمحاسبات. وأشار إلى أن قضية الهدايا التى تُقدم للرئيس ينبغى أن تُقدم فورا للدولة إلا إذا كانت هدية رمزية، هذا بالإضافة إلى الكثير من الصلاحيات التى كان يتمتع بها حسنى مبارك فى دستوره، التى كان من بينها حلّ البرلمان دون استفتاء . وحول هذه النقطة، قال: إن هناك مناقشات حول حلّ مجلس الشعب ، فالبعض يقول إنه يُحل، والآخر يقول بأنه لا يُحل على الإطلاق، ورأى يقول إنه يُحلّ فى حال الضرورة باستفتاء، فإذا خرجت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الحلّ يتم الحلّ، وإذا لم يوافق الشعب على الحلّ ففى هذه الحالة يتقدم رئيس الجمهورية باستقالته، مشيرا إلى أن هناك أفكارا كثيرة ستتبلور عما قريب. وفى السياق ذاته، أشار د. عمرو دراج -الأمين العام للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور- إلى أن الجمعية تقوم الآن بالعمل على وضع التصورات الخاصة بمؤسسة الرئاسة فى إطارها العام، خاصة أن المؤسسة لم تتشكل ملامحها بعد، وهل سيكون هناك مساعدون أو مستشارون؟ وأضاف: إن ما يتم الآن فى اللجنة هو عبارة عن حصر لكافة المقترحات التى قُدِّمَت للجنة فى هذا الشأن، حيث تخرج اللجنة بصيغة توافقية حول كل ما يتعلق بنظام الحكم وصلاحيات الرئيس وغيرها من الاختصاصات المخولة للجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد، وعلاقته بالمؤسسات المنتخبة، أو فيما يتعلق بنظام الحكم، وهل سيكون هناك مجلس شورى أو سيتم تحويله لمجلس شيوخ؟.. إلخ. من جانبه، أكد أحمد ماهر -مؤسس حركة شباب 6 إبريل، وعضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية- أن اللجنة الآن فى مرحلة تجميع المقترحات الخاصة بوضع مؤسسة الرئاسة وصلاحيات رئيس الجمهورية فى الفترة المقبلة. وقال ماهر: إن هناك اتجاها لأن يأخذ رئيس الوزراء بعض السلطات التنفيذية من رئيس الجمهورية، حيث تكون لرئيس الوزراء صلاحيات الرئيس الخاصة بإبرام المعاهدات الدولية والقضايا الكبرى والقضايا العامة والموازنة العامة للدولة. وقال: إن هناك نقاشا كثيرا أيضا حول من يقوم بتعيين رئيس الوزراء، هل عن طريق البرلمان بأغلبيته أم عن طريق رئيس الجمهورية أم بالاتفاق بين البرلمان ورئيس الجمهورية؟ مشيرا إلى أن هناك اتجاها عاما فى اللجنة يسير نحو اختيار النظام شبه الرئاسى المختلط . وأضاف ماهر: إن اللجنة تقوم أيضا بمناقشة مسألة الرقابة على رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان، وآلية حل البرلمان، وبيد من ستكون، بالإضافة إلى آلية انتخاب رئيس الوزراء من البرلمان. وأشار إلى وجود اقتراحات تدعو إلى أن تكون لرئيس الجمهورية مهاما محددة، وأن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية نائبه فى الانتخابات الرئاسية، حيث يقوم الشعب بانتخاب الرئيس والنائب.
