أكد د. وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، أن لجنة نظام الحكم المنبثقة عن الجمعية التأسيسية هي المختص بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وشكل وصيغة نظام الحكم، وتضم هذه اللجنة أربع مجموعات عمل، تختص الأولي بالسلطة التنفيذية المختصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلي، وتختص الثانية بالسلطة التشريعية وهي تهتم بما يتعلق بالمجالس النيابية، وتختص الثالثة بالسلطة القضائية، وتختص الرابعة بالأمن القومي. وأوضح عبد المجيد فى بيان حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه مساء اليوم السبت أن لجنة نظام الحكم مازالت حتي الآن في مرحلة التحضير والمناقشة والبحث، وقد بدأت اجتماعاتها بمناقشة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بشكل عام من واقع الدساتير المصرية منذ دستور عام 1923 وحتي دستور عام 1971 ولم تستقر اللجنة حتي الآن علي صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلي أن لجنة نظام الحكم بمجموعاتها الأربع سوف تقوم بمراجعة شاملة لجميع صلاحيات رئيس الجمهورية، والعلاقة بين البرلمان والحكومة والرئيس، وسوف تعقد جلسات متواصلة لتقديم اقتراحات وأفكار تتعلق بنظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والسلطات العامة. جاء ذلك ردا علي حديث وسائل الإعلام علي مدي الأيام القليلة الماضية عن اتجاه داخل الجمعية التأسيسية لتقييد سلطات رئيس الجمهورية، حيث حددت إحدي وسائل الإعلام هذه الصلاحيات في إعلان حالة الطوارئ، وحل البرلمان بعد أن يبلغه رئيس الوزراء بعدم إمكانية التعاون معه، وإعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني، وتعيين المحافظين وكبار الموظفين وتسمية رئيس الوزراء وتعيين الوزراء واعتماد الدبلوماسيين. بينما تحدثت وسيلة إعلامية ثانية عن وجود اتجاه لتقييد حق الرئيس في حل المجلس وأن يكون في حالة حدوث مشكلة كبيرة بينه وبين البرلمان، وأصبحت مستعصية لا يمكن حلها، يكون الحل هو طرح حل البرلمان علي استفتاء شعبي، فإذا قال الشعب "نعم" يتم حله، وإذا قال "لا" يقدم الرئيس استقالته. كما تحدثت وسيلة إعلامية ثالثة عن اتجاه لسحب كثير من السلطات السابقة للرئيس مثل تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب، ورئاسة المجلس الأعلي للقضاء والأعلي للشرطة والأعلي للقوات المسلحة، وأشارت إلي وجود اتجاه بين أعضاء لجنة نظام الحكم لترجيح النظام المختلط.
