ناقشت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلال اجتماعها مساء الإثنين، وضع مجلسي الشعب والشورى فى الدستور الجديد بجانب استكمال صلاحيات رئيس الجمهورية؛ حيث أكد د. وليد عبد الأول محروس عضو لجنة نظام الحكم عن حزب "النور"، فى تصريحات صحفية، أن هناك اتجاهًا لمدة فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، على أن تكون مدة الدورة البرلمانية لمجلس الشعب 5 سنوات، ومدة الدورة البرلمانية لمجلس الشورى إلى 6 سنوات. وقال عبد الأول أن هذا الاتجاه مطروح من أجل إحداث توازن بين الدورة البرلمانية لمجلس الشعب ومد فترة ولاية الرئيس، والتي حددت ب 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، موضحا أن مدة ولاية الرئيس المطروحة بخمس سنوات ستطبق على الرئيس القادم. وأوضح عبد الأول إلى وجود اتجاه لحق مجلس الشعب فى تشكيل لجان تقصى حقائق لنظر المشكلات أو الأزمات، ووجود اتجاه نحو تقليل عدد المعينين داخل مجلس الشورى إلى 20 عضوًا فقط بدلا من الثلث، مع منحه صلاحيات تشريعية، مشيرا إلى أن هناك اتجاهًا بين أعضاء اللجنة لأن يظل انعقاد المجلس حتى إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة منعا للفراغ التشريعي.