قالت صحيفة «تليجراف» البريطانية، إن «النظام في مصر متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحملات الأمنية بعد الإنقلاب، بحسب وصف الصحيفة»، مشيرة إلى «قيام محامين بتقديم شكوى في المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، لاتهام النظام في القاهرة بانتهاجه حملة منظمة من القمع ضد المحتجين». ونقلت الصحيفة عن المحامين قولهم إن «النظام في مصر قتل 1120 مدنيا على الأقل، وارتكب جرائم ضد الانسانية، بالإضافة لسحقه المتظاهرين ضد الانقلاب، بحسب وصف الصحيفة». وأوضحت الصحيفة أنه «في أعقاب عزل الجيش لمرسي، بدأ أنصاره في التظاهر، وهو ما رد عليه الجيش والشرطة بالقوة المفرطة، مخلفين أكثر من 1120 قتيل في 15 حادثة منفصلة، بين يوليو ونوفمبر في 2013، وفقا للأدلة التي جمعها المحامون». وأكد الطيب علي، أحد المحامين، للصحيفة أنه «تشير الأدلة إلى أن النظام العسكري في مصر قد نفذ جرائم ضد الإنسانية على نطاق مروع، بما في ذلك القتل والاضطهاد والتعذيب والاختفاء القسري» حسبما جاء في الصحيفة. وعرضت الصحيفة بعض أقوال شهود العيان في القضية، خاصة فيما يتعلق بالحادث «الأكثر دموية»، بحسب وصف الصحيفة، في ميدان رابعة العدوية 14 أغسطس، والتي تتضمن «رؤية أحدهم لجرافة الشرطة تدهس بين 20 و 30 شخصا، وهم يترجوهم ليتوقفوا، ووصف آخر يؤكد فتح الجيش النار على المتظاهرين وقتلهم بالذخيرة الحية، وتأكيد ثالث على الاستعانة بالقناصة لقتل المتظاهرين، حيث تم اطلاق النار من مروحيات عسكرية». وخلصت الصحيفة إلى أنه لم يسبق أن انضمت الحكومة المصرية للمحكمة الجنائية الدولية، لذا ففكرة وجود أسباب قانونية كافية للمحكمة الجنائية الدولية للمشاركة في التحقيق، لم تتضح بعد.
