قالت جماعة الإخوان المسلمون أن وزير داخلية الانقلاب ما زال مستمرا في مسلسل الأكاذيب الذي لم ينقطع للخروج من المأزق الذي ورطت فيه الوزارة الباطلة نفسها بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فخرج على الناس بادعاء أن شابا والده من قيادات الإخوان قام بمراقبة مبنى مديرية أمن الدقهلية قبل تفجيره، وبهذا تصبح الجماعة جماعة إرهابية!. وأضافت الجماعة - في بيان لها صدر مساء السبت ردا على المؤتمر الصحفي الأخير الذي عقده وزير داخلية الانقلاب – أن قيادات الداخلية أصدروا الاتهام فور وقوع التفجير وقبل أي تحقيق، ثم أصدروا الحكم ونفذوه، ثم راحوا يبحثون عن دليل، وخرجوا بقصة القيادي الإخواني، وظهر هذا الوالد ليكذب الوزير بأنه لم يكن من الإخوان في يوم من الأيام، وأصدر الإخوان المسلمون في الدقهلية بيانا أكدوا فيه أنهم لا يعرفون هذا الشخص ولا علاقة لهم به. وانتقدت الجماعة في بيانها تصريحات وزير العدالة الانتقالية في حكومة الانقلاب حول إدراج الحكومة الباطلة لجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، ووصفت تلك التصريحات بأنه " كلام ساقط لا يمت إلى القانون ولا إلى العدالة بصلة". واستشهد البيان بوقائع الكذب السابقة من وزير داخلية الانقلاب، حيث زعم أنهم عند فض اعتصام رابعة راعوا المعايير الدولية في فض الاعتصامات، وأنهم حينما نصحوا الناس بالانفضاض وُوجهوا بإطلاق كثيف للنيران من المعتصمين! والله يعلم والناس جميعا رأوا أن المعتصمين كانوا عُزلا لا يملكون سلاحا . وكلك قوله: "إن الشرطة لم تقتل طالب الهندسة (محمد رضا)" وقال: "تقطع أيدينا قبل أن نطلق النار على طالب"، وقد قامت لجنة حقوقية من أساتذة الحقوق بالتحقيق في الواقعة وكتبت تقريرا استمعت فيه إلى شهادة أربعين طالبا وطالبة من شهود العيان من زملاء الشهيد، أجمعوا كلهم على أن الشرطة هي التي قتلت زميلهم. وتساءلت الجماعة في بيانها: "طلبة الأزهر الذين يتساقطون شهداء حتى الآن في ساحات الجامعة ومدرجات الدرس والمدن الجامعية، من الذي يقتلهم؟!". نص البيان بيان من الإخوان المسلمين حول المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية الانقلابي بسم الله الرحمن الرحيم يأبى وزير الداخلية الانقلابي إلا الاستمرار في مسلسل الأكاذيب الذي لم ينقطع للخروج من المأزق الذي ورطت فيه الوزارة الباطلة نفسها بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، فخرج على الناس بادعاء أن شابا والده من قيادات الإخوان قام بمراقبة مبنى مديرية أمن الدقهلية قبل تفجيره، وبهذا تصبح الجماعة جماعة إرهابية!. ولإثبات بطلان هذا الادعاء نقول: إنهم أصدروا الاتهام فور وقوع التفجير وقبل أي تحقيق، ثم أصدروا الحكم ونفذوه، ثم راحوا يبحثون عن دليل، وخرجوا بقصة القيادي الإخواني، وظهر هذا الوالد ليكذب الوزير بأنه لم يكن من الإخوان في يوم من الأيام، وأصدر الإخوان المسلمون في الدقهلية بيانا أكدوا فيه أنهم لا يعرفون هذا الشخص ولا علاقة لهم به، ولو افترضنا - جدلا - صحة ما نسبوه للشاب (وهو محل شك كبير وتم نفيه من ذويه) فما ذنب والده؟ والمقرر شرعا وقانونا أن الجريمة شخصية، وقد أعلن الوزير الانقلابي ارتباط هذا الشاب بجماعة أنصار بيت المقدس، والمعروف كما أكد المفكر الفلسطيني الدكتور عزمى بشارة أن هذه الجماعة تعد خصما أيديولوجيا لجماعة الإخوان المسلمين، وسبق لها أن كفَّرت الرئيس محمد مرسي، فكيف بالله تكون جماعة الإخوان المسلمين مسئولة عن أفعال تلك الجماعة إن صدقت نسبتها إليها؟! وقد سبق لوزير العدالة الانتقالية الباطل، وهو للأسف الشديد كان من سدنة القانون لفترة طويلة أن خرج ليفسر قرار إدراج الحكومة الباطلة لجماعة الإخوان على قائمة الإرهاب فقال: "إن ما صدر هو بيان وليس قرارا، وقد أصدرناه لأن بعض قيادات الجماعة وُجِّه إليها اتهام بالعنف والإرهاب ولن نرجع عن هذا البيان"، وهو كلام ساقط لا يمت إلى القانون ولا إلى العدالة بصلة، فإذا كتب أمين شرطة أو أحد الضباط مذكرة يتهم فيها شخصا بالإرهاب يجوز استغلالها ذريعة لحل جماعة وإدراجها على قائمة الإرهاب، ولو كان أعضاؤها وأنصارها يبلغون الملايين، وتاريخها يمتد إلى نحو قرن من الزمان!. وعموما فإن الكذب من وزير الداخلية الانقلابي أمر معتاد، فقد زعم أنهم عند فض اعتصام رابعة راعوا المعايير الدولية في فض الاعتصامات، وأنهم حينما نصحوا الناس بالانفضاض وُوجهوا بإطلاق كثيف للنيران من المعتصمين! والله يعلم والناس جميعا رأوا أن المعتصمين كانوا عُزلا لا يملكون سلاحا . كما أن قال: "إن الشرطة لم تقتل طالب الهندسة (محمد رضا)" وقال: "تقطع أيدينا قبل أن نطلق النار على طالب"، وقد قامت لجنة حقوقية من أساتذة الحقوق بالتحقيق في الواقعة وكتبت تقريرا استمعت فيه إلى شهادة أربعين طالبا وطالبة من شهود العيان من زملاء الشهيد، أجمعوا كلهم على أن الشرطة هي التي قتلت زميلهم، ثم إن طلبة الأزهر الذين يتساقطون شهداء حتى الآن في ساحات الجامعة ومدرجات الدرس والمدن الجامعية، من الذي يقتلهم؟! إن صور الشرطة وهي تقتلهم تملأ المواقع والفضائيات، وكذلك صور الاعتداء على الطالبات واعتقالهن وسحلهن على الأرض، وكلها عار على فاعليها وعلى الشرطة وعلى كل المتورطين في الانقلاب وحكومته الباطلة غير الشرعية. "وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا" صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوان المسلمون في السبت 3 ربيع الأول 1435ه الموافق 4 يناير 2014م