أعلنت حركة "مهنيون ضد الانقلاب" مقاطعتها للاستفتاء الباطل علي الوثيقة السوداء المزعومة والمسماه بدستور الانقلاب الدموي، المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يناير الجاري، مؤكدة تمسكها بدستور "2012" الشرعي، الذي وافق عليه الشعب بنسبة قاربت 64%. وأكدت الحركة -خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، السبت، بمقر حزب البناء والتنمية بالمهندسين- أن موقفها الداعي لمقاطعة الاستفتاء الباطل يستند إلي أسباب موضوعية وقانونية وإجرائية، فهذه المسودة باطلة تماما، لأنها صدرت عن سلطة تأسيسية غير منتخبة، وليدة انقلاب علي السلطة الشرعية المنتخبة، والدستور الجديد كتُب في بيئة منقسمة ومليئة بالانقسام والاستقطاب وتحريض علي البطش والكراهية، وعلي دماء وأشلاء المصريين، وسلطات الانقلاب العسكري لم تتورع عن قتل الآلاف، وبالتالي فكيف يؤتمن المجلس العسكري بعد أن أضاع 5 استحقاقات انتخابية سابقة، لاسيما أن ما أسموه بخارطة طريق الانقلاب ذات اتجاه واحد فقط هو "نعم" للدستور. وأشارت الحركة إلي أنه تم إلغاء فرز أصوات المقترعين في اللجان الفرعية، وتم الاكتفاء باللجان العامة، وهو ما سيؤدي للتزوير، فضلا عن أن هناك حملة دعاية سوداء تقوم بها أحزاب أقلية الانقلاب لإقناع المصريين بالمشاركة والقول ب"نعم" وفقط، باستخدام المال والدين، ولذلك فمجرد المشاركة في هذا الاستفتاء يعني اعترافا صريحا بهذا الانقلاب وشرعنة له، في حين أن عدم المشاركة يفقده شرعيته الشعبيته مهما كانت نتجية الاستفتاء. وقالت:" كما أن هذا الدستور قد وضُع في سرية تامة ولم تكن مجرد تعديلات دستورية، بالمخالفة لخارطة طريق الانقلاب، وهو يحصن وزير الدفاع، ويحاكم المدينين عسكريا، ويجعل الجيش دولة فوق الدولة، كما أنه يهدد بتقسم الوطن، لأنه يتبني فكرة الكوتة للشباب والمرأة والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة علي أنه شهد تقليصا واضحا للمواد المتعلقة بهوية الدولة وشريعتها الإسلامية ومحاربة الفساد وإقرار العدالة الاجتماعية بما يمثل ردة حقيقية عن حقوق وهوية الشعب". ودعت حركة "مهنيون ضد الانقلاب" جماهير الشعب للنزول يومي الاستفتاء للتظاهر في الميادين والشوراع في جميع القري والنجوع لممارسة الحق في التظاهر للتعبير عن رفض الاستفتاء والانقلاب بأكلمه. من جانبه ، أوضح الدكتور محمد القبطان، المنسق العام لحركة "إعلاميون ضد الانقلاب"، أن حركة "مهنيون ضد الانقلاب" تضم أكثر من 10 حركات رافضة للانقلاب الدموي هي "أطباء، وأطباء أسنان، وصيادية، وصحفيون، وإعلاميون، وبيطرون، ومعلمون، وحقوقيون، وعلميون، وجامعيون، ونساء، ضد الانقلاب". ودعا "قبطان" المؤسسات المدنية والنقابية والحركات الثورة أن يتوحدوا معهم تحت مظلة هذا الائتلاف ليكون بمثابة ورقة ضغط كبيرة علي السلطة الانقلابية الغاشمة. وقال "قبطان:" هذا انقلاب علي الهوية، وتكريس للعلمانية المتوحشة، وهناك تكميم للأفواه غير مسبوق، وقتل للإعلاميين والمواطنين، وندعو للتضامن لمقاطعة دستور العسكر، فهذه الوثيقة الانقلابية كتبت علي دماء الشهداء والمصابين، والمقاطعة التامة لهذا الدستور انتصارا لدماء الشهداء". وذكر الشيخ هاشم إسلام، منسق حركة "دعاة ضد الانقلاب"، أنه نظرًا للاضرار الجسيمة التي أصابت البلاد بسبب حكم العسكر يجب شرعا علي الجميع أن يعودوا للحق وألا ينصاروا الباطل وألا يخضعوا لأي ابتزاز، وألا يشاركوا في الاستفتاء الباطل، لأن الذهاب لصناديق الاقتراع هو إعطاء شرعية للباطل، فهذا الدستور جاء علي أشلاء ودماء المصريين، وأنه يجب إسقاط "الانقلاب" بكل الوسائل المشروعة. بدورها أضافت ماجدة أبو المجد، عضو حركة "نساء ضد الانقلاب"، أن دستور 2012 هو الدستور الشرعي للبلاد، بينما مسودة الدستور الجديد باطلة، وهي مولود لقيط وهناك فارق شاسع بين الدستور الشرعي واللقيط. وأوضحت أن هذا الدستور ينال كثيرا من حرية وحقوق المرأة، بينما هناك صمت قاتل من المنظمات النسوية التي أدعت أنها تدافع عن المرأة، واصفة هذا الدستور بأنه دستور "ليلي علوي"، و"الهام شاهين". وأعلنت "أبو المجد" مقاطعة الحركة للاستفاء علي الدستور تحت شعار "السيسي قاتل.. دستوره باطل"، داعية الجميع وعلي رأسهم حرائر مصر بمقاطعة الاستفتاء. أما الدكتور علاء الروبي، ممثل حركة "مهندسون ضد الانقلاب"، فناشد الجميع بمقاطعة الاستفتاء علي الدستور، موضحًا أن مسودة الدستور الجديدة مواد كارثية، فالقوات المسلحة ستصبح دولة فوق الدولة، وهذا الدستور يكرس لسيطرة الرئيس علي الجهات الرقابية، ويفتح باب الفساد لأسر الرئيس وأسر رئيس الوزراء، ويغفل تماما حقوق الشهداء والمصابين، وبه توسع كبير في المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالتالي فالمقاطعة الاستفتاء هي الحل الوحيد المنطقي والعاقل، فليس هناك أي مبرر للذهاب لصناديق الاقتراع. وقال الروبي:" لا يوجد أي معني أو منطق للذهاب إلي صناديق الاستفتاء، خاصة أن لجنة العشرة ولجنة الخمسين الذين كتبوا الدستور لا يمثلون الشعب المصري بأي حال، كما أن قانون الاستفتاء ذاته معيب، حيث سمح بالفرز في اللجان العامة فقط وليست اللجان الفرعية مما يسمح بالتزوير بحرية أكثر بكثير، وتساءل:"كيف نأمن الانقلابيين بعد أن خانوا الأمانة، وهذه الحكومة الحالية يديها ملوثة بدماء المصريين وبجرائم الحقوق والحريات، وممارسات لاأخلاقية، وهم ليسوا ذو صفة إلا كونهم غاصبون للسلطة، كما أن هناك حملة إعلامية غير مسبوقة يقوم عليها مصاصو دماء الشعب المصري، للدعوة بالتصويت ب"نعم" في حين هناك ملاحقات أمنية مسعورة لكل من يدعو لمقاطعة الدستور أو التصويت ب"لا". وأوضح ممثل حركة "مهندسون ضد الانقلاب" أن السلطة القضائية التي ستشرف علي الاستفتاء غير محايدة، بل منحازة تماما للسلطة الانقلاب، ولذلك فلا معني لإشرافهم علي الاستفتاء، فهم يقودون المشهد إلي اتجاه واحد فقط هو "نعم"، وبالتالي فقد غابت حيادية واستقلال القضاء ويأخذون الأوامر والتعليمات من العسكر، والأمر المخزي والمؤسف والمضحك والمبكي في ذات الوقت، هي أن الجهات التي سمُح لها بالمراقبة علي الاستفتاء هي التي صفقت وأشادت بفض اعتصامي رابعة العدوية ونضهة مصر، وأثنوا علي أوضاع المعتقلين في السجون، مثل حافظ أبو سعدة ونجيب جبرائيل، وسعد الدين إبراهيم، بعد أن خانوا الأمانة التي كانوا يحلمونها بالحريات والحقوق. ودعا الدكتور أحمد عبد الباسط، عضو بحركة "جامعيون ضد الانقلاب"، كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات كافة لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور الذي يعصف بالحقوق والحريات، مضيفًا بأنه دستور محل انتقاد وسخرية من الجميع حتي من المؤيدين ل 30 يونيو، وأنه دستور باطل لأن صادر عن انقلاب باطل. وتسائل عبد الباسط :"كيف نشارك في استفتاء جاء علي دماء العديد من المواطنين وانتهاكات يومية لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم؟، فهناك 143 معتقلا من أعضاء هيئة التدريس منذ الانقلاب، وسيحكي التاريخ عن عار هذا الدستور". وقال الدكتور عمر مجدي، منسق حركة "أطباء أسنان ضد الانقلاب"، إن هذا الدستور كُتب علي أشلاء ودماء المصريين التي تسيل يوميا، مما يؤدي إلي عودة دولة المخلوع "مبارك" الفاسدة، وهذا الدستور اللقيط يكرس لدولة العسكر، ويجلعهم دولة فوق الدولة، ويحد من حقوق الإنسان، ويعود بنا إلي وضع اسوأ من عهد مبارك الأسود، ويهدر كل مكتسبات ثورة 25 يناير، داعيا للاحتشاد بقوة يومي الاستفتاء لعدم تمرير الدستور مهما كانت التضحيات.
