خرجت الاتهامات من كل صوب وحدب نحو عدة متهمين في مجزرة بورسعيد، ولكن العامل المشترك في كل هذه الاتهامات هو قوات الأمن. هل يعتقد أحدكم أن قوات الشرطة التي تواجدت في استاد بورسعيد لم تقم بدورها كما يجب؟، هل؟ وهل؟ وهل؟ أسئلة كثيرة بلا إجابات وكلها تدور عن الأمن. ومن معرفتي البسيطة بالقانون الجنائي، أعلم أن الركن المادي للجريمة وهو القتل يتوافر له جانبان، أولهما الإيجابي وهو الضرب بنية القتل أو التحريض عليه، والثاني سلبي وهو الامتناع عن أداء العمل. إذا كان الاشتراك في الجريمة لم يتم من جانب الشرطة بشكل إيجابي فإن تسهيل أحداث شغب قد يذهب ضحيتها مشجعين أبرياء يعد مشاركة فيها. فقوات الأمن قانونا تعد شريكا أصليا في الجريمة بعد أن امتنعت عن أداء دورها في حماية المشجعين والقبض على البلطجية عند دخول الملعب لتواجدهم في مسرح الجريمة. ومن عجائب القدر أن تحدث واقعة مشابهة بعد 48 ساعة فقط في إندونيسيا كشفت عورات الأمن المصري بوضوح، خاصة في التعامل مع هذه البقعة السوداء التي ستظل محفورة في أذهان المصريين لسنوات. فقد شهدت مباراة بيرسيجا جاكرتا وبيرسيوا وامينا في الدوري الإندونيسي صدامات مروعة، حين توقفت المباراة في الدقيقة 75 عندما اقتحم مشجعي وامينا الملعب بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقهم. ركض المشجعون نحو الحكم واعتدوا عليه وعلى مساعديه وعلى لاعبي الفريق المنافس، وسط محاولات من الأمن بمنع تطور الأحداث، وفي هذه الأثناء دخل المئات إلى الملعب. وساد الهرج والمرج في أرض الملعب والمدرجات، خاصة عندما ظهرت الشماريخ والألعاب النارية ما أدى إلى تدافع الجماهير في المدرجات بالشكل نفسه الذي شهده ملعب بورسعيد. ولكن المدهش أن الأمن الإندونيسي تعامل مع الأمر بجدية وحزم، وسيطر على الوضع خلال خمس دقائق فقط، بل واستكملت المباراة بعد ذلك لتنتهي بفوز جاكرتا 2-1. وتوضح اللقطات التالية تفاصيل الاقتحام والتدافع وتعامل الشرطة الإندونيسية مع الأمر هل لا يملك الأمن المصري القدرة على إخماد أعمال الشغب مثلما فعلها أخواننا في إندونيسيا؟ اعتقد أن ما حدث من الأمن في مباراة غرل المحلة والأهلي خير دليل على الإجابة. هل مات الضمير لدرجة تجعل الشرطي يرى أنسانا في طريقه للهلاك دون أن يتحرك؟ ولن أتحدث عن "البلطجية المأجورين" فقد تكلم عنهم الكثيرون وأثبتوا ضلوعهم في الجريمة. وإذا كان أصدقاءنا على تويتر وفيس بوك ويوتيوب قد كشفوا القاتل للجنة تقصي الحقائق في هذا التقرير، فليس لدي ما أضيفه لإثبات الجناة. لكني أصر على أن الأمن المصري شريك أساسي في الجريمة، وأتمنى أن نتحرك جديا عن طريق برلمان وحكومة وربما ضمير لإعادة هيكلة جهاز الداخلية بتحضير قيادات جديدة بعيدة عن التلوث الذي عشناه أعواما مديدة. ولابد من محاسبة المسؤولين من الأمن عن مأساة بورسعيد في محاكمات سريعة، وليست شبيهة للفيلم الهندي الذي نشاهده يوميا من بطولة مبارك وأبنائه. تابعوني على تويتر: http://twitter.com/7elmy7elmy وعلى فيس بوك: www.facebook.com/7elmy7elmy