قررت المحكمة الإدارية العليا يوم الاثنين تأجيل الحكم في طعن ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة الزمالك المنحل إلى جلسة السادس من ديسمبر المقبل. وتنتظر هيئة المحكمة وصول تقرير جديد من هيئة المفوضين بعد أن أثبت منصور في مرافعته عدم شرعية التقرير الأول. وترافع مرتضى منصور بنفسه لمدة ساعة أمام هيئة المحكمة مستندا خلال المرافعة على ثلاثة بنود تؤكد وجهة نظره في عدم شرعية العملية الانتخابية. وقال منصور خلال المرافعة "أولا رئيس هيئة المفوضين والذي تولى كتابة تقرير الهيئة عضو عامل بالزمالك وأثبتت الأدلة إدلائه بصوته في الانتخابات وهو أمر لا يجوز قانونا لضمان النزاهة". وتابع "ثانيا "تم طباعة 60 ألف استمارة انتخاب عاد منها 35 ألف وخمسين نسخة وتبقى 24 ألف و950 نسخة ليكشف فرز الأصوات عن وجود 1000 صوت لم يتم تدوينهم في كشوف الانتخابات". وأضاف "ثالثا والأهم حضر عضو عامل بالزمالك ليشهد بوجود إسم نجله في كشوف الانتخاب رغم سفر الأخير إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية لظروف عمله يوم 26 يونيو وعدم عودته إلى الأن وفقا لما أكدته مصلحة الجوازات والهجرة". وكان منصور قد حصل على حكم ببطلان انتخابات الزمالك التي أجريت في مايو قبل الماضي وحل بها ثانيا خلف عباس، ما دعا المجلس القومي للرياضة إلى حل المجلس وتعيين مجلس مؤقت برئاسة جلال إبراهيم. ورد عباس وأعضاء مجلسه بالطعن في حكم البطلان، أملا منهم في العودة إلى مقاعد إدارة النادي الأبيض.