لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي لليوم الثاني على التوالي، لتصبح مسؤولية الدراويش في يد مجلس الإدارة برئاسة نصر أبو الحسن رسميا. فقد حضر اجتماع الجمعية العمومية للإسماعيلي 1229 عضوا، بينما من المفترض أن يتواجد 20% بحد أدنى، أي ما يقارب 1463 عضوا. وعدم اكتمال النصاب يعني أن مجلس الإدارة بات مفوضا باللوائح للقيام باختصاصات الجمعية العمومية، وعلى رأس تلك المسؤوليات اعتماد الميزانية. وبذلك يرسل مجلس أبو الحسن الميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها. وفي الإطار ذاته، أدى عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تأجيل النظر في اختيار عضوين للانضمام لمجلس إدارة النادي. وكانت استقالة عضوين من مجلس إدارة الإسماعيلي قد فتحت الباب أمام انتخاب بديلين لهما عن طريق الجمعية العمومية. ولكن ما حدث يوم السبت من غياب العدد الكافي في ملتقى الجمعية العمومية، أدى لتأجيل الملف للاجتماع المقبل. سيطرة؟ عدد من المرشحين أبدى تشككه في أن مجلس أبو الحسن ومجلس إدارته وراء عملية عدم اكتمال النصاب القانوني، حتى يظل الحال على ما هو عليه. وقاد محمود الكيلاني المرشح لدخول المجلس تلك الجبهة، مفصحا "الجمعية العمومية عبارة عن تكتلات، والمجلس الحالي وراء عدم اكتمال النصاب القانوني". وأتبع "مجلس الإدارة يحاول منعنا من متابعة أحوال النادي، كل هذه تمثيلية كبيرة". وصل الأمر لدرجة خروج عدد من أعضاء النادي الذين هتفوا في صوت واحد ضد مجلس الإدارة "حرامية، حرامية، حرامية".
