قررت الحكومة الإيطالية إلغاء مرسوم النمو على التعاقدات أو تجديد عقود أي لاعب على جميع الأندية بداية من 1 يناير 2024. وحسب صحيفة "كالتشيو إي فينانزا" الإيطالية أن قرار إلغاء مرسوم النمو سيكون له تأثير سلبي كبير لماذا؟ قبل عرض التأثير السلبي يجب أن نوضح ما هو مرسوم النمو. أصدرات الحكومة الإيطالية في عام 2019 مرسوم النمو ويعني إعفاءات ضريبية كبيرة للاعبين الأجانب أو الإيطاليين الذين بقوا في الخارج على الأقل عامين وقرروا العودة لإيطاليا. ومكنت الإعفاءات الضريبية الأندية من إجراء تعاقدات كبيرة وجذب لاعبين أجانب للدوري الإيطالي بسبب انخفاض نسبة الضرائب، بنسبة كبيرة لم يتمكن ميلان من التعاقد مرة أخرى مع إبراهيموفيتش أو التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين بأريحية في الصيف الماضي حتى ببيع ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. وكان من الصعب على إنتر ميلان التعاقد مع أنطونيو كونتي المدير الفني الشهير مقابل 12 مليون يورو في العام الواحد أو ضم روميلو لوكاكو مقابل 74 مليون يورو. وتعاقد يوفنتوس مع بول بوجبا براتب كبير أو أنخيل دي ماريا كذلك وكريستيانو رونادو مقابل 117 مليون يورو وماتياس دي ليخت مقابل 85 مليون يورو. وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: كان هناك قانون في إسبانيا يسمى ديفيد بيكهام واستمر من 2004 حتى 2010 والذي ينص على تخفيض الضرائب بنسبة من 24% إلى 43% لجميع العمال الأجانب في إسبانيا الذين يتجاوز دخلهم 600 ألف يورو سنويا. وهي القاعدة التي سمحت للأندية الإسبانية بالاستعانة بالعديد من اللاعبين الكبار، ومن بينهم لاعب الوسط الإنجليزي الذي وصل من مانشستر يونايتد، مسار الإعفاءات الضريبية هو الذي تتبعه حاليا العديد من الدول، مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا. ويعد النظام على سبيل المثال في الدوري الفرنسي، أولئك الذين لم يقيموا في فرنسا لمدة 5 سنوات على الأقل مقابل مليون يورو من صافي راتبهم، يدفعون فقط ضرائب على 700 ألف يورو، أما ال 300 ألف الأخرى فلا يتم تضمينها في المبلغ الخاضع للضريبة. ويعتبر ذلك القرار من شأنه بأن يحمل ميزانيات الأندية العديد من الأموال الإضافية وبالتالي زيادة صعوبة التعاقد مع لاعبين أفضل ومن هنا سيزيد الطين بلة.
