شهدت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري جدلا شديدا بسبب مطالب بعض الأعضاء بالتحقيق مع هشام التركي عضو مجلس إدارة النادي بسبب ما وصفوه "بالقيام بأعمال البلطجة" في النادي العام الماضي. وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية للنادي قد اكتمل ظهر الجمعة بحضور 1542 عضوا، ما يتوافق مع اللائحة الجديدة للأندية الرياضية. وعلى الرغم من عدم بقاء الأعضاء حتى مناقشة جميع بنود جدول الأعمال، فإن أزمة التحقيق مع التركي أثيرت من قبل الحاضرين. وقال أعضاء في النادي إن التركي أحضر بلطجية إلى مقر الاتحاد السكندري العام الماضي، ما تسبب في ترويع الأعضاء لاسيما النساء والأطفال. ولكن محمد مصيلحي رئيس النادي رفض مناقشة الأمر أو الاستجابة لمطالب التحقيق مع التركي سبب عدم التقدم بطلب للإدارة قبل عشرة أيام من انعقاد الجمعية العمومية بحسب القانون.