لا تصاب بالدهشة إذا علمت أن قائمة النادي الأهلي تضم حوالي 40 لاعبا وليس 30 فقط مثل باقي قوائم الأندية المصرية، وأن بإمكانه أن يجعل قائمته مفتوحة ومن الممكن أن تصل إلى أي عدد من اللاعبين وقد تصل الى مائة لاعب أو أكثر. وللأسف فإن مسؤولي الأهلي يتحايلون على القانون وعلى لوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، إما عبر الالتفاف خلف مسؤولي اتحاد الكرة أو بعملهم وهو ما يدل على تحيز سافر ومشكوف من الاتحاد للنادي الأحمر. وتنص لوائح الاتحاد المصري على أن اللاعب الذي تتم إعارته من ناد إلى أخر يجب أن يتم قيده في قائمة الناديين لأنه مازال على ذمة النادي الأول ومرتبط بتعاقد ممتد معه، كما أنه يلعب معارا للنادي الثاني لمدة عام أو أكثر. وفي بداية الموسم أعلن النادي الأهلي إعارة عدد من لاعبيه الذين يصل عددهم إلى ما يقرب من عشرة لاعبين منهم على سبيل المثال وليس الحصر وائل رياض "شيتوس" وأحمد جلال وطارق سعد ومصطفى شبيطة وعمر ربيع ياسين وعبد الإله جلال وهيثم الفزاني وأخرين، وبحسب لوائح الفيفا فأن قائمة الأهلي حاليا يتواجد فيها ما يقرب من 40 لاعب بالتمام والكمال بعد قيد أسماء اللاعبين المعارين. ولكن الأهلي يتحايل على اللوائح والقوانين وبدلا من إعارة هؤلاء اللاعبين بعقود إعارة رسمية يقوم الأهلي ببيعهم للأندية بعقود بيع لمدة عام بينما يقوم مسؤولوه بإبرام عقود "عرفية" بينه وبين اللاعب تنص على اجبار اللاعب على العودة للأهلي مرة أخرى بعد انتهاء تعاقده مع النادي "المعار" اليه. وهذه الورقة العرفي تمنح الأهلي التعاقد مع أي عدد من اللاعبين بدلا من الالتزام بما تنص عليه اللوائح ب30 لاعبا فقط.
كيف يفعل الأهلي ذلك مع لاعبيه ويرفض أن تفعله الأندية الأخرى مع لاعبيها، وكيف يقف اتحاد الكرة في صف الأهلي في قضية فتحي بينما يغض البصر عن لاعبي الأهلي العشرة المعارين لأندية أخرى؟ المثير أن الأهلي نجح في التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الاسماعيلي السابق رغم علمه بأن فتحي وقع على ورقة مشابهة مع الاسماعيلي تلزمه بعدم اللعب في أي ناد مصري غير الدروايش، وهو الشرط الذي يعلم مسؤولو الأهلي أنه يخالف لوائح الفيفا التي تعتبره "عقد إذعان" لاسيما وأن الأوراق غير المدرجة في العقد الرسمي تصبح غير ملزمة ولا يحق للإسماعيلي حتى مقاضاة فتحي عن طريق المحاكم المدنية لكون الفيفا يمنع ذلك. فكيف يفعل الأهلي ذلك مع لاعبيه ويرفض أن تفعله الأندية الأخرى مع لاعبيها، وكيف يقف اتحاد الكرة في صف الأهلي في قضية فتحي بينما يغض البصر عن لاعبي الأهلي العشرة المعارين لأندية أخرى؟ وتصبح هذه الفكرة الشيطانية ذات فوائد متعددة للشياطين الحمر، فالأهلي يستفيد ماديا من إعارة لاعبيه بالحصول على مقابل مادي، كما يضمن الأهلي أن يلعب هؤلاء اللاعبين في الأندية التي يختارها الأهلي بنفسه وتكون من أندية الوسط بدلا من ان ينتقلوا لاندية كبيرة تنافس الأهلي على البطولات. كما يستفيد فنيا من منح هؤلاء اللاعبين فرصة الاحتكاك في مباريات الدوري واللعب بصفة دائمة مع أندية أخرى بدلا من جلوسهم على مقاعد البدلاء، كما يحصل الجهاز الفني للأهلي على فرصة جيدة في الحكم على هؤلاء اللاعبين في الملعب واستعادة اللاعبين الذين تثبت كفائتهم والاستغناء عن الباقين. والأهلي هو النادي الوحيد الذي يفعل ذلك في مصر فيستفيد بالاحتفاظ بكم كبير من اللاعبين واستعادتهم وقتما يشاء، بينما تلتزم باقي الأندية باللوائح وتترك لاعبيها بالبيع النهائي وتصبح قائمتها 30 لاعبا فقط وتخسر العديد من اللاعبين المميزين. وعلى سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري للكرة ونائبه أحمد شوبير التحقيق بصفة رسمية في هذه القضية وإصدار حكم عادل وحاسم فيها وألا يتساهل في هذا الأمر مثلما فعل في قضية تزوير عقد شريف أشرف حتى لا يتم اتهامهم بمحاباة الأهلي ومجاملته. وإن كان على الاتحاد أن يقوم بدوره والتحقيق في القضية فإن على اللاعبين أنفسهم ألا ينصاعوا لشروط الأهلي والبحث عن مستقبلهم في أندية اخرى مصرية أو أوروبية لأن موقفهم أقوى كثيرا من موقف ناديهم بحسب لوائح الفيفا.
