أصدر الأهلي بيانا رسميا للرد على الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، والذي قالت تقارير صحفية إنه يؤدي إلى بطلان انتخابات النادي التي أجريت في نوفمبر الماضي. وقال البيان المنشور على الموقع الرسمي للنادي على لسان محمد فتحي المحامي بالنادي: "إن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري اليوم السبت برئاسة المستشار احمد أبو العز رئيس مجلس الدولة لا يخص انتخابات النادي الأهلي الى أجريت في 30 نوفمبر عام 2017 وإنما يخص إدراج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقررا لها يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس 2017". وأوضح "حيثات الحكم الصادر اليوم قد اكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي خاصة وأن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بموجب أحكام وقواعد جديدة تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30 نوفمبر لاختيار مجلس إدارة جديد وأصبح أحكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد ألغيت ولا أثر لها وأوضح أنه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم إلغائها بالفعل وزال أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي اثر قانوني لهذا الحكم". وأكمل "يذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق قد أعلن عن انعقاد الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة الموافقين 16 ،17 /3/2017 لمناقشة الميزانية وذلك دون إدراج اسماء اعضاء فرع الشيخ زايد وذلك وفقا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر وفقا لأحكام قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975 ، وبجلسة 15/3/2017 صدر حكم محكمة القضاء الاداري المطعون عليه والذي أصبح غير ذي أثر قانوني بعد صدور قانون الرياضة الجديد ومن ثم أصبح هذا الطعن ليس له أي أثر قانوني ولا علاقة له أيضا بصحة انتخابات الأهلي التي أجريت يوم 30 نوفمبر من العام الماضي وفق لائحة نظام أساسي جديدة صدرت من اللجنة الأولمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد".
