حذرت وزارة الدولة لشؤون الرياضة في بيان رسمي لها يوم الأحد من إشاعة الفوضى في الرياضة المصرية بعد خلافات مع عدد من الأندية بسبب لائحة العامري فاروق. وترفض عدد من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك رفضت لائحة العامري فاروق وزير الرياضة بسبب بند الثماني سنوات الذي يمنع أي عضو من الأعضاء الحاليين من الناديين دخول الانتخابات المقبلة. وكان الأهلي تقدم بشكوى ضد العامري فاروق وزير الرياضة بدعوى التدخل الحكومي في كرة القدم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية أرسلت خطابا إلى رئاسة الوزراء المصرية تطلب فيه عدم اعتماد اللائحة الجديدة لوزارة الرياضة. وأوصى الخطاب الذي أرسلته اللجنة الدولية بتأجيل انتخابات الأندية المصرية. ومنحت اللجنة الأوليمبية الدولية وزارة الرياضة ستة أشهر كمهلة من أجل وضع لائحة جديدة للانتخابات تضعها اللجنة الأوليمبية المصرية مع الأندية. وجاء البيان على النحو التالي: توضح وزارة الرياضة بأنه قد ورد من اللجنة الأولمبية الدولية خطاب بشأن شكاوي بعض الجهات والأفراد من مصر بشأن وجود تدخل حكومي وان هذا الخطاب بما حواه هو محل دراسة لإعداد الرد المناسب للواقع المصري لإرساله للجنة الأولمبية الدولية إلا أنه في نفس الوقت الذي طالبت فيه اللجنة الأولمبية الدولية بدراسة البنود التي تخالف الميثاق الأولمبي نجد أن اللجنة الأولمبية المصرية متمثلة في رئيسها تعقد مؤتمراً صحافياً قامت خلاله عبر وسائل الإعلام بتصرفات غير مسئولة في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ الرياضة المصرية وذلك بالدعوة إلي ايقاف العمل بالقانون المصري وكافة اللوائح وتطلب إيقاف الانتخابات للأندية التي انتهت مدة مجالس إداراتها القانونية في إدارة شئون الأندية وتقرر وحدها دون سند من القانون استمرار مجالس الإدارات لمدة ستة أشهر في إدارة شئون الأندية رغم انتهاء ولايتها وزوال صفة أعضائها غصباً عن الجمعيات العمومية لتلك الأندية. الأمر الذي يؤدي إلي إشاعة الفوضى في الرياضة المصرية وانعدام قرارات مجالس الإدارات المنتهية ولايتها وعدم صحة قراراتها الإدارية والمالية الأمر سوف يفتح الباب علي مصراعيه في نزاعات قضائية في كافة الأندية المصرية بين أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات انتهت مدتها القانونية وتطلب استمرارها في إدارة الأندية دون سند من القانون الواجب التطبيق وفقاً لأحكام الدستور الوطني والسيادة الوطنية، وأن هذه التصرفات غير المسئولة التي يخطط لها ويحرض عليها بعض المحالين إلي محاكمات جنائية لجرائم ارتكبوها في وقائع فساد شهيرة ومعروفة للرأي العام استغلالا منهم للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد لإشاعة الفوضى في المؤسسات الرياضية كجزء من مخطط عام لإشاعة الفوضى في البلاد بصفة عامة ودفعها إلي السقوط لمصالح وأغراض شخصية بعيداً عن صالح الوطن الذي أولت فيه الدولة للرياضة والقائمين عليها رعايتها وعنايتها واقتطعت من الأموال المخصصة لقوت الشعب اليومي وخدماته للصرف منها علي أبنائه من الرياضيين رغم شدة الحاجة إليها لمواجهة متطلبات الحياة اليومية. وأن وزارة الرياضة تدعو كافة أندية مصر إلي إعلاء سيادة القانون حرصاً علي استقرار المؤسسات الرياضية وابتعادها عن مشهد المنازعات القضائية التي يريد البعض أن تدب في الرياضة المصرية ، وتحذر من يظن ان الدولة المصرية قد تتهاون في عدم تطبيق القانون مهما كان الظرف غير مناسب لتطبيقه حالياً. وتؤكد حرصها علي التجاوب التام مع ما ورد من اللجنة الأولمبية الدولية وان هذا سوف يكون محل تنسيق مشترك لبيان أي ملاحظات تخالف الميثاق الأولمبي الذي طالما أكدت مصر علي احترامه وان مضمون ما ورد من اللجنة الأولمبية الدولية اكد علي التنسيق المشترك مع الحركة الرياضية وان تصرفات مسئولي اللجنة الأولمبية المصرية تخالف ذلك لقيامهم باتخاذ إجراء منفرد ينتهك السيادة الوطنية المصرية التي تحترمها كافة المواثيق الدولية بما فيها الميثاق الأولمبي. وسوف يتم مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بما قام به السيد/ خالد زين الدين - رئيس اللجنة الأولمبية المصرية من تصرفات تخالف نص ما ورد بخطاب اللجنة الأولمبية الدولية. وتود وزارة الرياضة أن تؤكد لكافة المنتمين للمؤسسات الرياضية أننا ندعوهم إلي الالتزام بسيادة القانون حتى لا تنهار مؤسساتنا الرياضية في نزاعات وأهواء شخصية ونؤكد اننا علي يقين أن لكل مرحلة رجالها الذين يحمون سمعة مصر وكيانها وهيبتها والحفاظ علي إنجازاتها التاريخية من الذين يبحثون عن مصالح ضيقة في ظل هذا الوقت العصيب.
