نفى عبد الرحمن يوسف المدير التنفيذي لوزارة الرياضة وجود أي شبهة للتدخل الحكومي فيما يخص لائحة الوزارة التي تحكم انتخابات الأندية المصرية. وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية أرسلت خطابا إلى رئاسة الوزراء المصرية تطلب فيه عدم اعتماد اللائحة الجديدة لوزارة الرياضة. وأوصى الخطاب الذي أرسلته اللجنة الدولية بتأجيل انتخابات الأندية المصرية. ومنحت اللجنة الأوليمبية الدولية وزارة الرياضة ستة أشهر كمهلة من أجل وضع لائحة جديدة للانتخابات تضعها اللجنة الأوليمبية المصرية مع الأندية. وقال يوسف في بيان لوزارة الرياضة: "أتحدى أن يكون هناك تدخل حكومي في الأندية الرياضية،فهناك أسئلة تطرح نفسها على الساحة الرياضية توضح بحقائق ثابتة أن الدولة لا تتدخل في عمل الأندية". وأوضح "مجالس إدارات الأندية هي التي تصيغ لوائح النشاط الرياضي بداخلها وهى لوائح الهياكل الإدارية داخل النادي، ولائحة شئون العاملين الخاصة، ولائحة المكافآت ولائحة الأعضاء ولوائح الأجور الخاصة بالعاملين و المدربين و كافة اللوائح المالية". وعدد يوسف الامتيازات التي تتمتع بها مجالس إدارات الأندية دون أي تدخل من وزارة الرياضة مثل التعاملات مع الاتحاد القارية والأندية الأجنبية وعمليات شراء وبيع اللاعبين. وأضاف "النظام الاساسي للأندية الرياضية أعطى حرية تامة للجمعيات العمومية وهي التي تختار مجلس الإدارة وتحدد قيمة العضوية وتطلب عقد جمعية عمومية طارئة". كم أوضح عبد الرحمن يوسف أن وزارة الرياضة دورها رقابي، فهي تدعم الأندية الرياضية تراقب كأي هيئة حكومية ، و تطمئن إلى أن جميع المؤسسات التابعة تحافظ على المال العام الذى هو مال الشعب. وترفض عدد من الأندية على رأسها الأهلي والزمالك رفضت لائحة العامري فاروق وزير الرياضة بسبب بند الثماني سنوات الذي يمنع أي عضو من الأعضاء الحاليين من الناديين دخول الانتخابات المقبلة. وكان الأهلي تقدم بشكوى ضد العامري فاروق وزير الرياضة بدعوى التدخل الحكومي في كرة القدم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".