عندما أحال الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب فضيحة المنتخب الأولمبي في رومانيا إلي النيابة العامة هلل الكثيرون لهذا القرار واعتبروه إنجازا يحسب للوزير. والحقيقة أن هذا القرار غير سليم لأنه فتح بابا من الصعب أن نغلقه وهو باب إقحام الرياضة في القضاء ونقل خلافات ومخالفات ومشاكل الرياضة والشباب إلي ساحات القضاء رغم أننا كنا نعاني ونئن من كثرة القضايا المرفوعة في المجال الرياضي ونطالب بوجود محكمة رياضية خاصة تتبع اللجنة الأولمبية وتكون بعيدة عن ساحات المحاكم. قرار الوزير لن يحل المشكلة لأن هناك أبعادا رياضية في القضية لا علاقة لها بمواد القانون أو حتى روح القانون. هناك خفايا في فضيحة رومانيا لا يمكن اعتبارها مخالفات قانونية أو جرائم أو حتى جنح لكنها في عرف الرياضة مخالفة وفضيحة ومشكلة حقيقية. المحاكم تتعامل مع لوائح وقوانين وأوراق رسمية والأوراق كلها في صالح اتحاد الكرة المصري واللوائح والقوانين لم تخرق لكن هناك مخالفة وقع فيها اتحاد الكرة وهي أن المنتخب الأولمبي لعب مع فريق درجة ثانية في رومانيا وادعت الأكاديمية الرياضية الرومانية التي تعاقدت علي إقامة مباراتين للمنتخب الأولمبي أن هذا الفريق هو المنتخب الأولمبي الروماني. الأوراق تقول أن التعاقد مع الأكاديمية ينص علي قامة مباراتين للمنتخب الأولمبي خلال معسكره في رومانيا ولم يقل العقد مع من يلعب ، وبالتالي فلا توجد مخالفة قانونية لكن هناك مخالفة لقرار سبق صدوره من اتحاد الكرة ينص علي ان تلعب المنتخبات المصرية مع منتخبات وليس مع فرق أندية وهو قرار خاطئ فنيا وإداريا في الأساس فكيف نعتبره قرارا خاطئا قانونيا أو دليلا علي خطأ وهناك مبدأ في القانون يقول " ما بني علي خطأ فهو خطأ". وزير الشباب أراد أن يريح ويستريح كما يقول المثل العامي وأراد أن يهدئ الساحة والأعلام فأصدر قرار الإحالة إلي القضاء وهو لا يدري أن هذا الباب الذي فتحه سيكون نصرا للجميع فأي ناد أو اتحاد أو هيئة رياضية أو شبابية ستلجأ للقضاء فورا مع أي مخالفة أو شبهه مخالفة إقتداء بالوزير وكلنا نعرف أن عدد القضايا في مصر كبير جدا مما يؤجل النظر فيها بسرعة وبالتالي تموت القضية دون حسم أو بت نهائي وسريع وهذه هي الأفه الجديدة التي ستصيب الساحة الرياضية. ليس مستبعدا أن نجد محمود سعد مدرب الزمالك وقد أقام دعوي قضائية ضد نائب رئيس النادي مرتضي منصور أو العكس بعد المشكلة التي أثارها مرتضي عندما وجد سعد يلعب وديا في الملعب الرئيسي الذي كان يريد مرتضي إقامة حفل فني عليه..!! وليس بعيدا أن نجد بعض لاعبي الأهلي الاحتياطيين يتوجهون للقضاء لإنصافهم من المدرب الذي لم يمنحهم فرصة اللعب مثل زملائهم. وليس بعيدا أن نجد فريقا يقاضي حكما أخطأ في تقدير لعبه وأحتسبها ضربة جزاء للخصم أو أحتسب هدفا بطريقة الخطأ للفريق المنافس. قرار وزير الشباب فتح الباب والمطلوب إغلاقه بسرعة ولن يتم ذلك إلا بإعادة الحياة لاقتراح وافق عليه الوزير منذ عام وهو إقامة محكمة رياضية تضم الرياضيين من رجال القانون السابقين والذين أحيلوا للمعاش بشرط أن تكون لقرارات وأحكام هذه المحكمة قوة القانون..!!
