قالت مصادر قضائية بمحكمة النقض إن هناك اتجاها لدى قضاة المحكمة لرفض عودة المستشار محمود مكى، فى حال تركه منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، والترحيب بعودة المستشار طلعت عبدالله إلى منصة محكمة النقض. وأضافت المصادر ل«الوطن» أنه يتم حاليا بحث عقد الجمعية العمومية للمحكمة فى حال تقدم «مكى» بطلب للعودة، وأن الجمعية سترفض طلبه، وذلك لأنه اشتغل بالسياسة أثناء وجوده فى رئاسة الجمهورية وتلوث بها وبالتالى لا يصلح للجلوس على منصة محكمة النقض للفصل بين المواطنين فى قضاياهم لأنه فقد حياده كقاض. وقال المستشار مجدى عبدالرازق، نائب رئيس محكمة النقض، إن عودة المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية إلى القضاء تستلزم منه أن يقدم طلبا إلى مجلس القضاء الأعلى، فإذا وافق على عودته تنعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض لبحث أمر عودته إلى المحكمة، باعتباره كان عضوا بها. وأضاف عبدالرازق أن الأمر تحسمه الجمعية العمومية للمحكمة، وإن كنت أعتقد أنه لن يطلب العودة إلى القضاء، وأن الدكتور محمد مرسى سيبقى عليه داخل مؤسسة الرئاسة سواء كان نائبا أو مساعدا له. وعن اشتغال مكى بالسياسة وبالتالى عدم عودته إلى القضاء، قال عبدالرازق إنه سبق لقضاة فى عام 1987 أن كانوا أعضاء بمجلس الشعب، وبعد أن تم حله عادوا إلى القضاء، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشار نبيل بدينى الذى كان محافظا لكفر الشيخ وبعد تركه منصبه التنفيذى عاد إلى القضاء بموافقة مجلس القضاء الأعلى. من جانبه أكد مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى ل«الوطن» أن المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المستقيل له الحق فى العودة إلى منصة القضاء طبقا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية والتى تنص على: «وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية». وأضاف المصدر: لكن الأمر مختلف بالنسبة للمستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية إذا أراد أن يعود إلى منصبه كنائب محكمة النقض، حيث يحتاج إلى قرار من الجمعية العمومية للمحكمة بعودته، لأنه عمل خارج السلطة القضائية، فضلا عن توليه منصبا سياسيا، والقضاة لا يعملون فى السياسة ومن يعمل بها لا يصلح أن يعود إلى منصة القضاء مرة أخرى.
