وقف معارضًا في برلمان 1976، لاتفاقية "كامب ديفيد" التي تناقضت حولها ردود الأفعال، واعتقل على أثرها في أحداث سبتمبر 1981 مع عدد من السياسيين، إلا أنه ظل رافضًا لها وكل ما يتعلق بالكيان الإسرائيلي من قريب أو بعيد، حتى احتج، اليوم، داخل القاعة ذاتها على زميل له استضاف السفير الإسرائيلي في منزله، فمع اللحظات الأولى التي وطأت فيها قدم النائب توفيق عكاشة للقاعة الرئيسية بالبرلمان، ضربه كمال أحمد بالحذاء على خلفية تلك الزيارة. كمال أحمد.. ابن دائرة العطارين بالإسكندرية، والمولود في 13 مارس 1941، ارتبط بالعمل العام وعارض النظام منذ أن كان طالبًا في كلية التجارة لجامعة الإسكندرية، وحصل على دبلوم دراسات عليا في السياسات المالية والإدارية بدرجة جيد جدًا، ودبلوم دراسات عليا في الدراسات السياسية بدرجة جيد جدًا، ما جعله يمتلك الخبرات في العمل السياسي والقدرة على العمل كموجه سياسي بمنظمة الشباب، بجانب عمله كمحاسب قانوني، لعدد من الشركات ورجال الأعمال. وقائع عدة تحت القبة وخارجها، حفر بها اسمه من خلالها في أذهان الشعب والسياسيين، أشهرها في برلمان 1976 والتي عُرفت ب"البيضة"، التي رفعها داخل البرلمان لرفضه سياسات الانفتاح الاقتصادي ورفع الأسعار للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي رد عليه "عيب يا كمال، إنت في حضرة رئيس جمهورية". 3 دورات انتخابية في أعوام "1976، و2000، و2005"، شارك فيها "شيخ المستقلين" الذي فضل عدم الانضمام لأي من الأحزاب السياسية في تاريخه البرلماني ورفع شعار "الثبات على المبدأ"، قدم خلالها 13 استجوابًا، أبرزها "وزير النقل عن غرق العبارة السلام، وسوء إدارة المال العام في توشكى، وإهدار المال العام في مشروع فحم المغارة وفوسفات أبوطرطور، وإهدار المال العام في بيع بنك الإسكندرية، وإهدار المال العام في بيع عمر أفندي". ورغم معاركه العديدة تحت القبة في عهد السادات ومبارك، خاض كمال أحمد ذو ال75 عامًا، الانتخابات البرلمانية لعام 2015، عن دائرة الجمرك والمنشية والعطارين بالإسكندرية، كمرشح مستقل، وفاز فيها ب15508 صوتًا، ليتنافس فيما بعد على مقعد رئيس المجلس في انتخابات وصفها ب"الانتهازية"، قائلًا: "أنا لا أريد كرسي، لقد تجاوزت ال70 عامًا ورجلي والقبر، وما أريده هو أن أعطي فرصة للشباب في البرلمان"، ولكنه لم يوفق فيها وجاء في المرتبة الثانية بعد الدكتور علي عبدالعال الذي تمنى له التوفيق في الرئاسة والنهوض بالعميلية التشريعية في مصر. وفي 12 يناير الماضي، فجر أقدم نائب برلماني مفاجأة هي الأولى من نوعها تحت القبة لهذه الدورة، بأن قدم استقالته لرفضه المشهد الذي يدار به البرلمان والذي لم يره منذ 50 عامًا، على حد قوله، وهو ما حاول العديدون إثناءه عنه، إلا أنه رفض، قائلًا: "ده مش برلمان، ده شادر بطيخ، وأبويا علمني أن السكوت على الخطأ، يعني المشاركة فيه، وهذا يضر بتاريخي، فقدمت استقالتي"، ولكن المجلس صوت عليها فيما بعد برفض الاستقالة. ويرى كمال أحمد أنه بين برلمان 1976 و2015، اختلافًا كبيرًا، حيث لم يكن الشعب المصري مهتمًا بالمجالس السابقة، لتفشي الفساد فى الحكومة، أما عن البرلمان الحالي، وفق قوله، فالمواطنون ينتظرون نتيجة سريعة لتكليل مجهودهم في الإطاحة بالفساد من خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويحتاج النواب للتكاتف من أجل الشعب المصري، الذي غاب عنه نواب الشعب منذ عشرات السنوات، قائلًا: "الناس عايزه إنجازات على الأرض من هذا المجلس وليس صراعات سياسية ونحتاج إلى وفاق وتلاحم حتى يتم حل المشكلات".
