قرر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا عقده بعد ساعة من الآن، لبحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، ردا على قرار المستشار طلعت عبدالله، بالعدول عن استقالته من منصب النائب العام. وقال المستشار أحمد قناوي عضو مجلس الإدارة، إن الاجتماع سيعقد غدا، وسيكون هناك رد من قبل النادي على هذا الأمر. من جانبه قال مصدر قضائي بالنادي، إن الرد سيكون عنيفا، ولن يقتصر على أعضاء النيابة العامة فقط، وإنما سيكون من جميع القضاة.. شبابا وشيوخا. واتهم المصدر، أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالجهل، وعدم قراءة قانون السلطة القضائية، قائلا: "إن المادة 19 من قانون السلطة القضائية توجب على مجلس القضاء الأعلى الفصل في طلب المستشار طلعت عبدالله، العودة إلى القضاء وترك منصب النائب العام". وأشار إلى أن استناد أعضاء المجلس إلى المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وإحالة طلبه إلى وزير العدل، يعني أنهم فسروا استقالة النائب العام على أنها استقالة من القضاء، وليس تخليه عن منصبه فقط، والعودة إلى المنصة.