ناشد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، والمنظمات الحقوقية الموقعة على تشجيع وتأييد مشاركة النساء والفتيات في الاستفتاء على مشروع الدستور في المرحلة الثانية ورفض كل الممارسات القمعية التي تستهدف النساء واالفتيات، وتحيل دون مشاركتهن الفعالة والإيجابية. وطالب في بيان له صدر اليوم، اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء التحقيق في وقائع البلاغيين رقم 7367/2012 إداري مصر القديمة، ضد المخرجة عايدة الكاشف، والبلاغ رقم 14742/2012 جنح الزيتون ضد الباحثة جانيت عبدالعليم، مؤكدا أن حجم الانتهاكات والمخالفات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء كفيلة لإلغاء كافة نتائج المرحلة الأولى. وأشار البيان إلى أن المشرع لم يراع احتياجات النساء في ضوابط وقوانين سير عملية الاستفتاء الراهنة وخاصة فيما يتعلق بوجود موظفات للتسهيل وتيسير تصويت النساء، بل لم يكن هناك أي قوانين أو ضوابط منظمة لهيئة مراكز الاقتراع والمواصفات التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار فى التيسير على المواطنات والمواطنين المستفيد والمستهدف الأول من إجراء تلك الانتخابات والاستفتاءات، عوضاً عن عدم وجود أي وسائل أو ممرات خاصة للنساء والفتيات وذوي الإعاقة فمازلنا نشهد قيام رجال الأمن والقوات المسلحة على حمل السيدات كبار السن وذوى الإعاقات المختلفة للمساعدة في إدلائهم بأصواتهم وهو الأمر الذي تتعامل معه أغلب الوسائل الإعلاميه على اعتباره إيجابية تنظيمة من قبل الجهات المعنية بالتأمين والتنظيم، ويعكس ذلك طبيعة البنية التشريعية ومدى تطابق الوعي القانوني مع المطلبات الواقعية الذي لايشابه أو يجتهد في السعي للوصول إلى أعلى معدلات المعايير الدولية المنظمة للإنتخابات. ورصد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في الجولة الأولى، تحرشا لفظيا من قبل قوات الجيش على الناخبات أمام مدرسة السيدة عائشة الثانوية بروض الفرج بالقاهرة. ورصد الائتلاف المستقل لمراقبة الإنتخابات حشد وتوجيه الناخبات من قبل أنصار حزب الحرية والعدالة حيث خرجت أغلب النساء للمشاركة وهن يعلمن وموجهات للتصويت بإختيار معين. وكشف عن أهم المظاهر السلبية في سير عملة الاستفتاء على دستور مصر، ما قام به بعض القائمين على إدارة اللجان الفرعية ، وأنصار حزب الحرية والعدالة من منع المواطنات المسيحيات من الإدلاء بأصواتهن في الاستفتاء، وكذلك منع الفتيات والنساء غير المحجبات واللائى يدينون بالإسلام بحجه أنهن سوف يصوتن ب"لا". وتلقت غرفة العمليات إستغاثة تفيد بأن المخرجة، عايدة الكاشف، عضو نقابة المهن التمثيلية، والمتطوعة بغرفة عمليات الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات بأنه تم تحرير مذكرة ضدها من قبل القاضي المشرف على اللجنة الفرعية رقم "17" بمدرسة المنيل الثانوية بنات جراء مشادة كلامية نشبت بعدما قامت "عايدة" بقطع صغير في ورقة الاستفتاء الخاصة بها كعلامة على رفضها لمسودة الدستور الأمر الذي رفضه القاضي، واجتذب ورقة الاستفتاء بقوة مما قطعها فقام بتحرير محضر ضد "عايدة الكاشف" يتهمها فيه ب"إتلاف أوراق الاستفتاء"، وبناء عليه تم التحفظ عليها وإحالتها إلى نيابة مصر القديمة الجزئية والتي أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة مالية وقدرها مائة جنيها مصرية على ذمة القضية رقم 7368/2012
