أثارت الصورة التى نشرتها «الوطن» فى صدر صفحتها الأولى، بعدد أمس الأول، وأظهرت أحمد قاسم، أمين عام حزب الحرية والعدالة، عضو مجلس الشعب السابق بجنوبسيناء، داخل إحدى اللجان الانتخابية بشرم الشيخ، وتوليه مهمة الفرز، بدلاً من القاضى المشرف على اللجنة، ردود فعل غاضبة. وكشفت الصورة مشاركة «قاسم» فى فرز الأصوات، بينما جلس إلى جواره رئيس اللجنة الفرعية، فى حين وقف رئيس اللجنة العامة ليتابع عملية الفرز. وكشفت مصادر قضائية عن أن رئيس اللجنة العامة الواقف إلى جوار «قاسم» فى الصورة، هو المستشار حسن عبدالصبور، مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل، الذى انتدب للعمل بالوزارة بدرجة رئيس استئناف، وكان يشغل رئيس المحكمة الابتدائية بدمنهور، أثناء تولى المستشار ممدوح مرعى وزارة العدل. وقالت المصادر: هذه الصورة تكشف مدى التزوير الذى شاب الاستفتاء فى جنوبسيناء، التى جاءت نسب التصويت فيها ب«نعم» مرتفعة عن باقى المحافظات، حيث بلغت 64%، وأوضحت أنه لا يجوز للمنتدبين للعمل بوزارة العدل أن يشاركوا فى الإشراف على الاستفتاء، سواء فى اللجان العامة، أو الفرعية أو حتى لجان المحافظة، نظراً لأنهم منتدبون للعمل بالسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل. ووصف المصدر الصورة المنشورة ب«الوطن» بال«فضيحة»، وأنها دليل على تعمد اللجنة العليا للانتخابات الاستعانة بالقضاة المنتدبين فى وزارة العدل، لتمرير الاستفتاء على الدستور، لتخرج نتيجة التصويت بالموافقة. وأكد يحيى قدرى، المحامى، أن هذه الصورة كفيلة بإبطال الاستفتاء فى تلك اللجنة، وما حدث يعتبر جريمة جنائية، تتمثل فى تزوير نتائج الاستفتاء عمداً. فيما قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو اللجنة العليا للانتخابات، ل«الوطن»: لا يوجد ما يمنع مشاركة قضاة منتدبين لوزارة العدل، لأن الأصل فيهم أنهم قضاة، كما أن أمين «الحرية والعدالة»، حصل على تصريح بمتابعة الاستفتاء، من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما يسأل عنه المجلس، وليس اللجنة العليا.
