أكد الدكتور يحي الجمل، الفقيه الدستوري، أن قضاة مجلس الدولة فعلوا خيرا بقرارهم عدم الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء، حتى لا يزجوا بأنفسهم في العبث الذي يحدث في الاستفتناء على الدستور الجديد، مشيرا إلى أن ما يقال حول وجود بدلاء لهم من الاحتياطي عبث وغير صحيح. وأضاف الجمل في تصريحات ل"الوطن" أن إحجام مجلس الدولة عن الإشراف على الاستفتاء في مرحلته الثانية يزيد من ضعف مصداقية هذا الاستفتاء الذي غابت عنه المصداقية ويشكك في نتائجه في غياب الإشراف القضائي الكامل. ومن جانبه، قال الدكتور عمرو حمزاوي، رئيس لجنة الصياغة السياسية بجبهة الإنقاذ، إن قضاة مجلس الدولة وضعوا شروطا لمشاركتهم في الاستفتناء، ولم يتم التعامل معها بجدية أو بشكل حقيقي، لذلك فإن قرارهم مشروع. وقال حمزاوي إن القوى السياسية في الجبهة تدرس إعادة النظر في موقفها من المرحلة الثانية في الاستفتاء، متوقعا إعلان قرارات خلال ساعات. وفي السياق نفسه، قال الدكتور عماد أبو غازي، أمين عام حزب الدستور، إن تراجع قضاة مجلس الدولة عن الإشراف على المرحلة الثانية من الانتخابات يفقدها شرعيتها، لاسيما وأن المرحلة الأولى شهدت عشرات الشكاوى من وجود رؤساء لجان من غير القضاة، فضلا عن مشاركة أعضاء في هيئة قضايا الدولة في الإشراف على الاستفتاء. وأشار أبوغازي إلى أن ما يحدث على الأرض والتلاعب بقضاة مجلس الدولة بنقل الاعتصام أمام المحكمة الدستورية، إلى الرصيف المقابل لها، ثم منع رئيس المحكمة الدستورية بعد إجراء الاستفتاء من دخول المحكمة، يؤكد أن الهدف هو هدم مؤسسات الدولة وليس بنائها كما يدعون. وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن قرار مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بالانسحاب من عملية الإشراف على الاستفتاء على الدستور في المرحلة الثانية لن يؤثر على الإطلاق خصوصا وأن عدد قضاة مجلس الدولة المشرفون على الاستفتاء في المرحلة الأولى نحو 1200 قاض فقط، في حين أن هناك نحو 4000 قاض احتياطي. وأضاف السيد، ل"الوطن" أن قرار نادي قضاة مجلس الدولة سياسي بحت ويميل إلى فصيل بعينه، وبالتالي يجب التراجع عنه، لافتا إلى أن جموع القضاة التابعين لمجلس الدولة لن يلتزموا بهذا القرار كما حدث بقرار وقف العمل بالمحاكم.
