«لا مساس بمحدود الدخل» الجملة الأشهر على لسان الحكومات المصرية، من عهد الرئيس السادات حتى اليوم، لم تشفع لحظة فى تخفيض الأسعار أو توفير حياة هانئة ل«المحدود» الذى يُذكر دائماً بكل خير لكن حاله دائماً وأبداً «يصعب على الكافر» والحديث عنه يقترن دائماً بمزيد من الغلاء والكواء. «اللى بيحصل فينا حرام، هم عاوزين الناس تعمل إيه؟ مزيد من رفع الأسعار والغلاء والحياة صعبة أصلاً، طيب مطلوب مننا نعمل إيه لما نسمع أخبار زى دى» سؤال لمحمد عبدالعزيز لم يبدُ أن له إجابة لدى المسئولين عن خطة زيادة أسعار الخدمات والجمارك، وإعادة الهيكلة، كما لم تُجدِ معه تأكيدات رئيس الوزراء أنه لا مساس ب«المحدود» وأنه المستهدف من «الإصلاح» لتخفيف أعبائه! «عفيفى»: المحدود يدفع.. والغنى يكسب «حتى عربيات القوات المسلحة اللى بتنزل لتخفيف العبء زحمة جداً، هيكفّوا مين ولاّ مين.. قالها بدر الدين محمد، أحد تجار الأقمشة، مشيراً إلى أنه على المواطنين أن يراعوا ظروف البلاد والفترة العصيبة لكن فى الوقت نفسه على الحكومة أن ترعاهم وتتفهم حالتهم بالفعل لا القول. «محدود الدخل» المصطلح الشهير يشير إلى من يعجزون عن كفاية حاجتهم من السلع الأساسية ويفتقدون السلع الترفيهية، بحسب الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والذى أشار إلى أن المحدودين فى مصر هم هؤلاء الذين ينخفض دخلهم عن خمسة آلاف جنيه «طبعاً دول غير الفقراء الذين ينخفض دخلهم عن دولار فى اليوم ونسبتهم 26% بحسب الإحصاءات الرسمية، لكن العدد أكبر من هذا بكثير فى الحقيقة». «كلام المسئولين حول المحدود ورعايته مجرد تصريحات سياسية لا تمت للواقع بصلة» يؤكد الدكتور سامى حاتم عفيفى، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، مشيراً إلى أنه ما إن يبدأ الحديث عن «توفير حياة كريمة للمحدود» حتى يجدر بتلك الفئة أن تقلق «كدا يبقى موجة ارتفاع أسعار ضخمة، لن تصيب إلا محدود الدخل، التاريخ يقول هذا، خاصة أن تلك الفئة هى من يسدد فاتورة برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى».
